و اما في القسم الثاني فلأنه من المعلوم ان المتضايفين متكافئتان‌قوة و فعلا فلا معنى لتحقق الإضافة بين موجود و معدوم و هو ظاهر والحق ان يقال ان البرهان انما قام على استحالة توقف الموجود على‌المعدوم في الأمور الحقيقية و اما الأمور الاعتبارية كما هو محل الكلام‌فلا لما عرفت مرارا ان صحتها انما يتوقف على ترتب الآثار فلا موجب‌لهذه التعسفات الا الخلط بين الحقائق و الاعتباريات فالصواب في الجواب‌ان يقال ان شرط التكليف أو الوضع ما يتوقف عليه المجعول بحسب‌وعاء الاعتبار لا بحسب وعاء الخارج و كذلك شرط المأمور به ما يتوقف‌عليه بحسب ما يتعلق به من الغرض أو يعنون به من العنوان في ظرف‌الاعتبار هذا و كأنه الّذي يرومه المصنف(ره)في كلامه و ان لم يف‌به بيانه.قوله«ره»و لا يخفى ما فيه اما حديث إلخ:(١)و اما على ما بيناه من معنى الحرف و ان معناها نسبة غير مستقلةبنفسها مباينة مع المعنى الاسمي بذاتها تابعة في العموم و الخصوص‌و الإطلاق و التقييد و ساير اللواحق لما يقوم بها من المعنى الاسمي‌فالنسبة بهذا الوصف و ان لم يقبل الإطلاق و التقييد بنفسها و كان ذلك‌راجعا إلى المادة.لكن فرق واضح بين ان يكون موضوع وصف الاشتراط هوالمادة مع نسبة الوجوب أو المادة وحدها و بعبارة أخرى فرق بين‌