الغصب، بخلاف ما إذا كان الوجود أصيلًا، فان المفروض وحدة الهوية العينية في عنوان هذا البحث، فما يرد عليه الأمر عين ما يرد عليه النهي. و ما ذكره (قدّس سرّه)- بناءً على ما هو المعروف في عنوان النزاع من اجتماع الأمر و النهي في واحد شخصي- صحيح لا محذور فيه. نعم بناء على ما هو التحقيق- من رجوع القول بالجواز إلى تعدد المقولة و تعدد الوجود، و رجوع القول بالامتناع إلى وحدة المقولة و وحدة الوجود و ان تعدد العنوان- لا مجال للابتناء المزبور.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام.

(ثالثها)- في الابتناء على التمايز المذكور كما في الفصول، و وجه ذلك ان نسبة المنهي عنه إلى المأمور به تارة نسبة الفصل إلى الجنس و بالعكس، أو نسبة المحمولات العرضية إلى هوية واحدة، فان كانت من قبيل الأولى فالتركيب بين الجنس و الفصل، ان كان انضمامياً كان متعلّق الأمر و النهي متعدداً في الوجود، و ان كان اتحادياً فالوجود واحد، فلا مجال للجواز، و ان كانت من قبيل الثانية فالامر- من حيث التمايز الموجب لتعدد الوجود و عدمه الموجب لوحدته- كما مرَّ. و ان كان الصحيح عدم التمايز لأن المحمولات الاشتقاقية هي القابلة للحمل على الهوية العينية، و المشتقات غير موجودة بالذات، و لذا لا تدخل تحت المقولات، فالوجود الواحد ينسب إلى الموضوع بالذات و إلى محموله الاشتقاقي بالعرض.

نعم من يقول بان اعتبار اللابشرطية في المبادئ يصحح حملها له ان يقول بتمايز مورد الأمر و النهي من حيث تعدد الوجود في المبادئ حقيقة و ان اتحد ما تقوم المبادئ به. لكنّه غير صحيح كما أوضحناه في محله.

و هذا الابتناء أيضا مبني على ملاحظة عنوان البحث و التسليم هوية واحدة هي مجمع الماهيتين أو العنوانين.

و بعد تمهيد هذه الأمور نقول: ان أقوى ما يستدل به لامتناع الاجتماع ما