من قبيل الواسطة في العروض فهذا اعتراف بأنه لا قدرة حقيقة على المسبب و إنّما تنسب القدرة إليه عرضاً و مجازاً، و اللازم في باب التكليف بشي‌ء هي القدرة عليه حقيقة. و ان كانت من قبيل الواسطة في الثبوت فهو خلاف الواقع، إذ الحركات العضلانية هي المنبعثة عن قوّة جسمانية منبثة في العضلات، و هي ليست إلا السبب فقط. و تندفع باختيار الشق الثاني، و منع قصر القدرة على القوّة الجسدانية المخصوصة بالحركات العضلانية، بل هي بعض مراتب القدرة، و انّما القدرة بمعناها العام- الّذي يعمّ قدرة الواجب و الممكن و الأفعال النفسانيّة و الجسمانية و الأفعال المباشرية و التوليديّة- هي كون الشخص بحيث إن شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل، و هذه الحيثية تارة ذاتية لذات القادر كقدرة الواجب، و أخرى زائدة على ذاته. و مصححها اما قوّة النّفس كما في الأفعال النفسانيّة و اما قوّة في البدن كالأفعال الجسمانية، فكما انه بلحاظ هذه القوّة له ان يلقي و أن لا يلقي كذلك بهذه الملاحظة له أن يحرق و ان لا يحرق بسببه. و الحاجة إلى السبب لا تخرج الفعل عن كونه متحيثاً بهذه الحيثية بسببه.

و منها- ان المسبب حيث ان ترتبه على سببه قهري فهو اما واجب الصدور أو ممتنع الصدور، فليس هنا ممكن الصدور حتى يتعلّق به التكليف، فالإشكال من ناحية عدم الإمكان، و هو غير الإشكال من ناحية عدم القدرة. و يندفع بأنه خلط بين الإيجاب و الامتناع ذاتياً أو وقوعياً و بين الأمرين بالغير، و الوجود مع العلة و العدم مع عدمها من الثاني، و المانع عن تعلّق التكليف هو الأوّل. و من البيّن ان التكليف متعلّق بالمسبب لا به مقيّداً بسببه و لا مقيّداً بعدمه فتدبّر جيّداً.

و عن غير واحد من أعلام العصر (قدّس سرّهم) التفصيل في الأفعال التوليدية بين مثل شرب الماء و رفع العطش به و بين مثل الإلقاء في النار و الإحراق،