في الصلاة بالاتفاق، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه من حكم الحال الاولى " وغير ذلك من المسائل. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب اكثر المتكلمين، وكثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة وغيرهم إلى ان ذلك ليس بدليل [١]، وهو الذي ينصره المرتضى [٢] رحمه الله [٣]. وذهب اكثر اصحاب الشافعي وغيرهم - وهو الذي كان ينصره شيخنا أبو عبد الله [٤] - إلى ان ذلك دليل

[١]. وفي ذلك نظر غير انه يمكن أن يقال في المثال الذي ذكروه أن يقال: قد ثبت وجوب المضى في الصلاة قبل رؤية الماء، ولم يدل دليل على ان رؤية الماء حدث، ولو كان حدثا لكان عليه دليل شرعى، فلما لم يكن عليه دليل دل على انه ليس بحدث، ووجب حينئذ المضي في الصلاة، غير ان هذا يخرج عن باب استصحاب الحال ويرجع إلى الطريقة الاولى من الاستدلال بطريقة النفي. واعترض من نفى استصحاب الحال طريقة من قال به بأن قال
[٥]: الحالة الثانية غير الاولى، بل الحالة الثانية مختلف فيها، والحالة الاولى متفق عليها، فكيف يحكم = انظر: " الذريعة ٢: ٨٣٠، التبصرة: ٥٢٦، اللمع: ١١٧، التذكرة: ٤٥، المعتمد ٢: ٣٢٥، المستصفى ١: ٢١٧، الاحكام للآمدي ٤: ٣٦٧، ميزان الاصول ٢: ٩٣٦، إرشاد الفحول: ٣٥٢، شرح المنهاج ٢: ٧٥٥، روضة الناظر: ١٣٩، شرح اللمع ٢: ٩٧٨). [١] انظر المصادر الواردة في ذيل التعليقة رقم [١] صفحة ٧٥٥.
[٢] يقول الشريف المرتضى - رحمه الله - (الذريعة ٢: ٨١٩): " اما استصحاب الحال، فعند التحقيق لا يرجع المتعلق بها إلا أنه أثبت حكما بغير دليل ".
[٣] قدس الله روحه.
[٤] يقول الشيخ المفيد - رحمه الله - (التذكرة: ٤٥): " والحكم باستصحاب الحال واجب، لان حكم الحال ثابت باليقين فلا تصح الحجة بإجماعها لهذا الوجه ".
[٥] والمعترض هو أبو إسحاق الشييرازي، راجع تفصيل استدلاله في نفي دليلية الاستصحاب في: " التبصرة: ٥٢٧ - ٥٢٦ ". (*