فصل [ ٥ ] " في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره " [١] إختلف العلماء في العموم إذا خص: فذهب عيسى بن أبان البصري إلى أنه متى دخله التخصيص [٢] صار مجملا فاحتاج إلى بيان، ولا يصح التعلق بظاهره [٣].

[١] إن الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة إنما هو تفريع على القول بأن للعموم صيغة مستغرقة، وأما إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنه لا ترديد في مجازيته عند القوم، وبناء على الأول فمتى اطلقت الصيغد المستغرقة وخص واحد من الجملة لا يبقى عاما حقيقة. والقائلون بهذا من العامة اختلفوا على خمسة أقوال: ١ - العام مجاز مطلقا وبأي دليل خص. ٢ - نفي كونه مجازا مطلقا. ٣ - العام مجاز، إلا أن يخص بدليل لفظي متصل أو منفصل عنه. ٤ - العام مجاز إلا أن يخص بقول منفصل. ٥ - العام مجاز إلا أن يخص بشرط أو استثناء. وأما الإمامية: فقد ذهب الشيخ المفيد - وتبعه على ذلك الشريف المرتضى والشيخ الطوسي - إلى صحة التعلق بألفاظ العموم وإن كان مخصوصا. انظر: " الذريعة ١: ٢٣٩، التذكرة: ٣٥ ".
[٢] سواء كان دليل الخصوص متصلا أو منفصلا عنه، سمعيا كان أو عقليا، أو دلالة حالية.
[٣] انظر: " التبصرة: ١٢٢، ميزان الاصول ١: ٤٢٢، المعتمد ١: ٢٦٥، شرح اللمع ١: ٣٤٤، الذريعة ١: ٢٣٩