[ الكلام في استصحاب الحال ] [١] فاما استصحاب الحال فصورته ما يقوله اصحاب الشافعي: " من ان المتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء، فانه قد ثبت انه قبل رؤيتة للماء يجب عليه المضى

[١] إختلف الاصوليون في تعريف الاستصحاب، وقيل: إن أخصر تعاريفه انه (إبقااء ما كان على ما كان) أي الحكم بثبوت حكم في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول، وقد اختلفوا في ثبوته وحجيته: ١ - ان الاستصحاب ليس بدليل: وهو مذهب اكثر المتكلمين، وكثير من فقهاء العامة، وخاصة أصحاب أبي حنيفة، وهو مختار الشريف المرتضى من الامامية. ٢ - إن الاستصحاب دليل شرعي لا يمكن الاعتماد عليه وإثبات الحكم به في الموارد المشكوكة: وهذا مذهب الشافعي وأصحابه، والمزني، وأبي ثور، وداود، والصيرفي، وابن سريح، وابن خيران، والآمدي، والغزالي، وابن الحاجب - وهو مختار الشيخ المفيد من الامامية. قسم اصحاب الشافعي الاستصحاب إلى قسمين: ١ - إستصحاب حال العقل: وهو الرجوع إلى براءة الذمة في الاصل. ٢ - إستصحاب حال الاجماع: وهو كما يصفه الشيرازي في " اللمع: ١١٧ " بقوله: " وذلك مثل أن يقول الشافعي في المتيمم إذا رأى الماء في اثناء صلاته إنه يمضي فيها، لانهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى يقوم دليل ينقله عنه ". ولم يعلق المصنف على القسم الاول، واكتفى بالاشارة إلى الخلاف الموجود في القسم الثاني، وأنكر مقولة الشافعية القائلين بحجية الاستصحاب، بل قال إن مرجعه إلى الفصل السابق أي نفي الحكم وكان مذهبه أن على النافي إقامة الدليل على إنكاره. = (*