فصل بين أن يكون واجبا أو ندبا، أو مباحا، وربما استعمل [١] الفقهاء هذه اللفظة فيما يكون مندوبا إليه من الشرعيات ليفصلوا بينه وبين الواجب فيقولون " ركعتا الفجر سنة " وصلاة الليل سنة، وصلاة الغداة [٢] فريضة " والاصل ما قدمناه فاما الفعل الحسن: فعلى جميع مراتبه يقع من كل فاعل، قديما كان أو محدثا، الا أنه يمنع من التسمية في بعض الاقسام في افعال القديم القديم لما قدمناه من الشرط المفقود منه واما القبيح: فانه يختلف احوال الفاعلين فيه: فالقديم تعالى لا يجوز أن يقع منه شئ من القبيح لعلمه بقبحه، وبانه غنى عنه [٣]. واما الانبياء عليهم السلام فكذلك لا يقع منهم شئ من القبيح اصلا (وكذا الرسل) [٤] سواء كانوا من البشر أو من الملائكة، وكذلك حكم الائمة الحافظين

[١] استعملت.
[٢] في الأصل: العراة.
[٣] قال المصنف في (الإقتصاد فيما يتعلق بالأعتقاد: ٨٨): " فالذي يدل على أنه لا يفعله (أي القبيح) علمه بقبح القبائح، وعلمه بأنه غني عنه، والعالم بقبح القبيح، وبأنه غني عنه لا يجوز أن يختاره. ألا ترى أن من خير بين الصدق والكذب في باب الوصول إلى غرضه، وهو عالم بقبح الكذب وحسن الصدق لا يجوز أن يختار الكذب على الصدق مع تساويهما في باب الغرض، ولا علة لذلك إلا كونه عالما بقبح الكدب، وبأنه غني عنه بالصدق، فيجب أن يكون تعالى لا يفعل القبيح لثبوت الأمرين، على أنه لو جازت عليه الحاجة لما جاز أن يفعل القبيح لأنه من جنسه من الحسن على ما لا يتناهى ".
[٤] زيادة من النسخة الثانية، وفي الأصل: سواء كان من البشر.
[٥] قد اختلفت آراء المتكلمين حول مسألة عصمة الأنبياء عليهم السلام وارتكابهم القبائح، فمذهب الإمامية هو: " أن أنبياء الله صلوات الله عيهم معصومون من كل الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومما يستخف فاعله من الصغائر كلها. وأما ماكان من صغر لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع منهم بعدها على كل حال. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل إلى إن قبضة ولا تعهد خلافا ولا أذنب ذنبا على التعمد ولا النسيان " وجمهور أهل السنة والمعتزلة والزيدية تخالف الأمامية، ولهم تفصيل في هذا الكتاب، وأليك خلاصة مذاهبهم كما أوردها عبد القاهر = (*