فصل [١] " في ذكر جملة من احكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف احوالهم " إذا اردنا أن نبين احكام الافعال فلابد من أن نبين أولا معنى الفعل وحده ليعلم ذلك، ثم يبين حكمه. فحد الفعل: ما حدث وقد كان مقدورا قبله، وهو على ضربين: منه: ما لا صفة له زائدة على حدوثه، نحو كلام الساهي، والنائم، وحركاته التي لا تتعداه. والضرب الاخر: له صفة زائدة على حدوثه

[١]، وهو على ضربين: [١] ذهبت ااشاعرة والمجبرة ومن تابعهم من الذاهب السنية الى ان الافعال لاتوصف بالحسن والقبح لذواتها، وان العقل لا يحسن ولا يقبح، وانما يطلق الحسن والقبح باعتبار ارادة الشارع واختياره فما وافق غرض الشارع أو ما امر الشارع بالثناء على فاعله من الواجبات والمندوبات فهو حسن، وما خالف غرضه أو ذم على فعله من المحرمات يعد قبيحا. واما العدلية من الامامية والمعتزلة قالوا: بأن الافعال منقسمة الى حسنة وقبيحة لذواتها، لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الايمان وقبح الكفر، وحسن الصدق وقبح الكذب الضار، أو بالسمع كحسن العبادات وقبح المحرمات. وهذه المسألة مشهورة عندهم بالتحسين والتقبيح العقليين. انظر: " المعتمد ١: ٣٣٥، الحكام للامدي ١: ٣٧، الذريعة ٢: ٩٢ - ٨٦، الذخيرة: ٣٠٠ - ٢٨٦، الاقتصاد (*