منه فلو جوزوا نسخ الاصول به، لجوزوا نسخ الاصول بقياس لم يوجد على الشرط الذي يصح عليه [١]. فاما الاجتهاديات [٢] على مذهب الفقهاء: فلا يصح النسخ فيها، لانه يجوز أن يرجع من اجتهاد الى اجتهاد ويجوز أن لا يرجع. وليس يجوز أن يقال: ان احد القولين ينسخ الاخر، ولذلك قال معاذ: " اجتهد رأيى إذا لم اجد في الكتاب ولا في السنة [٣] وكذلك غيره من الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم للنصوص. واما فحوى القول: فلا يمتنع نسخه لان اللفظ يدل عليه كما يدل على ما يتناوله صريحة. فان قيل: هل يجوز أن ينسخ ما يقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صريحه ؟، كان ينسخ ضرب الوالدين ويبقى تحريم قوله لهما اف. قيل له لا يمتنع، ويفارق القياس لان نسخه مع ثبات اصله لا يصح، لان بصحة الاصل يصح الفرع، فما دام ثابتا فيجب صحته. وكذلك لا يجوز بقاء القياس مع نسخ اصله لما ذكرناه من العلة

[١]. ومن الناس من منع من ذلك وقال: لا يجوز ان يثبت صريحه ويرتفع فحواه، لان ذلك مناقضة ويستحيل في العرف، لانه لا يجوز أن يقال: " فلان لا يظلم مثقال ذرة " وهو يظلم القناطير، أو " فلان لا يأكل رغيفا " ثم يقول: " هو يأكل مائة رطل "، فإذا [١] راجع هامش رقم [١] صفحة ٥٤٠.
[٢] في الاصل: الاجتهاد، ولمعرفة مفهوم اصطلاح " الاجتهاد " عند مدرسة الامامية واهل السنة راجع التعليقة رقم [١] ص ٨.
[٣] عن معاذ بن جبل: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأله إذ بعثه الى اليمين: بماذا تقضي ؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيى ولا آلو " سنن الدرامي ١: ٧٠، عون المعبود ٣: ٣٣٠. (*