الشيخ المفيد رحمه الله [١]. ومن الناس: من اجاز التعبد به، ونفاه [٢] من حيث وقعت الشريعة على وجه لا يسوغ معه القياس، وهذه الطريقة محكية عن النظام [٣]. وذهب بعض اصحاب الظاهر من داود وغيرهم: إلى انه لا يجوز أن يقتصر الله تعالى بالمكلف على ادون البيانين رتبة مع قدرته على اعلاهما [٤] ومنهم: من نفاه مع اجازته ورود العبادة به من حيث لم يثبت التعبد به، أو من حيث ورود السمع بخلافه [٥]. فاما من اثبته فاختلفوا: فمنهم: من اثبته عقلا، وهم شذاذ غير محصلين [٦]. ومنهم: من اثبته سمعا وزعم ان العقل لا يدل على ثبوته، وهم المحصلون من مثبتى القياس، وفيهم الكثرة من الفقهاء والمتكلمين [٧]، وكلامهم اقوى شبهة.

[١] شيخنا أبو عبد الله
[٢] في الاصل: انفاه.
[٣] روي عن النظام قوله: " ان الله عز وجل قد دل بوضع الشريعة على انه منعنا من القياس لانه فرق بين المتفقين وجمع بين المفرقين، فاباح النظر الى شعر الامة الحسناء وحظر النظر إلى شعر الحرة وإن كانت شوهاء... " وتابعه على هذا الرأي قوم من المعتزلة البغداديين فمنهم يحيى الاسكافي، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب. انظر " المعتمد ٢: ٢٣٠، التبصرة: ٤١٩، الاحكام ٤: ٢٧٢ ".
[٤] قال الزرشكي في " البحر المحيط " نقلا عن ابي منصور ان داود قال " لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة، أو مدلول عليه بفحوى النص ودليله، وذلك مغن عن القياس " انظر " المعتمد ٢: ٢٠٨ التبصرة: ٤٢٤ هامش رقم
[٢]
[٥] انظر المصادر الواردة في ذيل التعليقة رقم
[٣] صفحة ٦٤٨.
[٦] ذهب أبو الحسين البصري، والقفال الى ان العقل يدل على ورود التعبد بالقياس، ونسبه الشيرازي في اللمع لابي بكر الدقاق. انظر: " اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الاحكام ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢٠٠ ".
[٧] انظر " التبصرة: ٤٢٥ - ٤٢٤، الذريعة ٢: ٦٧٥، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٦١، الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، المعتمد ٢: ٢١٥، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الاصول ٢: ٧٩٨، اصول السرخسي ٢: ١١٨، (*