وإليه ذهب أبو علي، وأبو هاشم، وأكثر المتكلمين [١]، وكان شيخنا [٢] رحمه الله يذهب إلى المذهب الأول. وأقوى ما نصر به مذهب من منع من ذلك، ما ذكره سيدنا المرتضى رحمه الله في مسألة له أنا أحكيها على ما وجهها، قال [٣]: " قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه، وقد ثبت أن الصفة كالاسم في الإبانة والتميز، وإذا ثبت هذان الأمران صح ما نذهب إليه. والذي يدل على الأمر الأول. أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه، لوجب أن يكون قول القائل: " زيد قائم " و " عمرو طويل "، و " السكر حلو " مجازا معدولا به عن الحقيقة، لأنه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما، ويشارك السكر في الحلاوة غيره، ويجب أيضا أن لا يمكن أن يتكلم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة، ومعلوم ضرورة [٤] من مذهب أهل اللغة أن [٥] هذه الألفاظ حقيقة وأنها مما لا يجب أن يكون مجازا، ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا، لأن الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام، أو قعود، أو أكل، أو تصرف [٦]، وما جرى مجراه ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك، والإضافة إليه تقتضي بظاهرها - على مذهب من قال بدليل الخطاب - نفى ذلك الأمر عمن عداه فلا تكون هذه الأوصاف [٧] في موضع من المواضع إلا مجازا، وهذا يقتضي أن الكلام

[١] المعتمد ١: ١٤٩، الأحكام للآمدي ٧٠ ٦ ٣، الذريعة ١: ٣٩٢.
[٢] وهو الشيخ المفيد - رضي الله عنه - حيث يقول (التذكرة: ٣٩): " إن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر، دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم بخلاف ذلك الحكم "
[٣] أي الشريف المرتضى، حيث يبدأ المصنف بنقل فقرة طويلة من كلام المرتضى - رحمه الله - من كتابه الذريعة ٢: ٤١٣ - ٣٩٢.
[٤] في المصدر: ضرورة خلاف ذلك
[٥] في المصدر: وأن
[٦] أو ضرب.
[٧] في المصدر والنسخة الثانية: فلا يكون هذا إلا ما قال هذا قط