فصل [ ٨ ] " في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما " لا خلاف بين اهل العلم ان نسخ الكتاب بالكتاب يجوز (٣)، والعلة في ذلك بينة، وذلك لانهما في وجوب العلم والعمل سواء، فكما يجوز تخصيص احدهما بصاحبه، فكذلك يجوز نسخ احدهما بالاخر. ولا يلزم على ذلك دليل العقل الذي لا ينسخ الكتاب به، لانا قد بينا ان من شرط النسخ أن يكون واقعا بدليل شرعى. فاما معنى النسخ: فقد يقع بدليل العقل، وقد وقع ما قلنا انه، جائز لان الله تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد اربعة اشهر وعشرا، ونسخ الصدقة قبل المناجات، ونسخ ثبات الواحد للعشرة، كل ذلك بالكتاب، وان كان المنسوخ به ثابتا. (١) زاد في الحجرية: في النسخ. (٢) في الاصل: فيهما. (٣) انظر " ميزان الاصول ٢: ١٠٠٥، الذريعة ١: ٤٥٥، التذكرة باصول الفقه: ٤٣، الاحكام للآمدي ٣: ١٣٢ اللمع: ٥٩ شرح اللمع ١: ٤٩٨، شرح المنهاج ١: ٤٧٧، المعتمد ١: الاحكام لابن حزم: ٥٠٥، اصول السرخسي ٢: ٦٧، روضة الناضر: ٧٧، المنخول: ٢٩٢، ارشاد الفحول: ٢٨ ٤ ". (*)