وفي الناس من قال: حد القياس هو: " اثبات مثل حكم الاصل في الفرع بعلة جامعة بينهما " [١]. وهذا ايضا نظير لما قلناه، غير ان ما قلناه من العبارة اخصر [٢] لان، قولنا: " المقيس والمقيس عليه " يغنى عن ذكر علة جامعة بينهما، لان لفظة المقيس تتضمن انه جمع بينهما بعلة فلا يحتاج ان يذكر في اللفظ، لانه متى لم يكن جمع بينهما بعلة لا يكون ذلك قياسا. وقد اكثر الفقهاء والاصوليون في حد القياس [٣]، واحسن الالفاظ ما قلناه.

[١] هذا التعريف لابي الحسين البصري في " المعتمد ٢: ٤٤٣ ".
[٢] في الاصل: أخص.
[٣] وإليك تعاريف جماعة من اعيان الاصولين والمتكلمين: ١ - القاضي أبو بكر الباقلاني: " القياس حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من اثبات حكم اوصفة أو نفيهما " وقد اختار هذا التعريف الجويني، والغزالي، والرازي، وقال الآمدي: هو مختار اكثر اصحابنا. ٢ - القاضي عبد الجبار: " القياس حمل الشئ في بعض احكامه بضرب من الشبهه ". ٣ - أبو هاشم الجبائي: " القياس حمل الشئ على غيره وإجراء حكمه عليه ". ٤ - الشريف المرتضى: " القياس إثبات حكم المقيس عليه للمقيس "، وإليه ذهب الشيخ الطوسي. ٥ - أبو الحسين البصري: " القياس هو اثبات حكم الاصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ". ٦ - أبو منصور الماتريدي: " القياس إبانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علة في الاخر بالرأي ". ٧ - أبو إسحاق الشيرازي: " القياس حمل فرع على اصل في بعض احكامه بمعنى يجمع بينهما ". ٨ - ابن الحاجب: " القياس مساواة فرع لاصل في علة حكمه ". ٩ - سيف الدين الآمدي: " القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل ". ١٠ - ابن السبكي: " هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل ". انظر: " الرسالة: ٤٧٦، الذريعة ٢: ٦٦٩، المعتمد ٢: ١٩٥ و ٤٤٣، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٥٥، الاحكام للآمدي ٣: ١٧١ - ١٦٦، المنخول: ٣٢٤ - ٣٢٣، المستصفى ٢: ٥٤، الاحكام لابن حزم ٧: ٣٦٨ ميزان الاصول ٢: ٧٩٣، اصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: ٢٩٥، الابهاج ٣: ٥ شرح المنهاج ٢: ٦٣٤، روضة الناظر: ٢٤٧، تقريب الوصول: ١٣١، مباحث العلة في القياس: ٣٩ - ٢٥ ". (*