فصل [ ١٠ ] " في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص، أو لا يجوز ؟ [١] " إعلم أنه يجوز أن يسمع المخاطب العام دون الخاص، ويلزمه طلب الخاص والبحث عنه في الاصول، فإن وجده حمل العام عليه، وإلا اعتقد ظاهره، وهو مذهب النظام، وأحد قولي أبي هاشم، وهو الذي يدل عليه قول الشافعي وغيره من الفقهاء [٢].

[١] إن بين الاصوليين في جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له، فإن من يذهب إلى عدم جواز الإسماع يقول لا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص، بل يصرفه الله تعالى عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص، ويفهم من عبارة المصنف ان الخلاف عنده محصور في اعتقاد العموم وعدمه دون العمل، وقد نسبه إلى جماعة من المتكلمين والفقهاء ومنهم الشافعي، وتبعه الآمدي في (الأحكام ٣: ٤٣) وابن الحاجب، إلا أن المستفاد من تصريحات أصحاب الشافعي (انظر: التبصرة: ١١٩، شرح اللمع ١: ٣٢٦) تعميم الحكم في الاعتقاد والعمل، بأنه إذا ورد العموم وفحص المكلف عن المخصص في الاصول ولم يجده فإن عليه أن يعتقد بعمومه والعمل بمقتضاه. وممن عمم النقل عنه أيضا ابن سريج، وأبو اسحاق الإسفراييني (أو المروزي) وأبو الحسن الخلاني، وأبو سعيد الاصطخري وتابعهم الرازي وأتباعه.
[٢] انظر: " المعتمد ١: ٣٣١، الذريعة ١: ٣٩١، الأحكام للآمدي ٣: ٤٥، المستصفى ٢: ٣٥، التبصرة: ١١٩، الإبهاج ٢: ٧٦، شرح اللمع ١: ٣٢٦ "