كل ما يصح الانتفاع به ولا ضرر على احد فيه عاجلا ولا اجلا فانه حسن كما يعلم ان كل الم لا نفع فيه عاجلا ولا اجلا قبيح، فدافع احد الامرين كدافع الاخر، وإذا ثبت ذلك وكانت هذه الاشياء لا ضرر فيها عاجلا ولا اجلا فيجب أن تكون حسنة. قالوا: ولا يجوز أن يكون فيها ضرر اصلا، لانه لو كان كذلك لم يكن الا لكونها مفسدة في الدين، ولو كان كذلك لوجب على القديم تعالى اعلامنا ذلك، فلما لم يعلمنا ذلك علمنا انه حسنة. وقد مضى في دليلنا ما يمكن أن يكون كلاما على هذه الشبهة، وذلك انا قلنا: ان هذه الاشياء لا نأمن أن تكون فيها ضرر اجل، وإذا لم نأمن ذلك قبح الاقدام عليها، كما لو قطعنا ان فيها ضررا. واجبنا عن قولهم: " لو كان فيها ضررا لكان ذلك لاجل المفسدة، وذلك يجب على القديم اعلامنا اياه " بأن قلنا: لا يمتنع ان تتعلق المفسدة باعلامنا جهة الفعل على وجه التفصيل، ويكون مصلحتنا في الوقف والشك، وتجويز كل واحد من الوجهين في الفعل، واذ كان ذلك جائزا لم يجب عليه تعالى اعلامنا ذلك، وجاز ان يقتصر بالمكلف على هذه المنزلة. واستدلوا ايضا بأن قالوا: إذا صح أن يخلق تعالى الاجسام خالية من الالوان والطعوم، فخلقته تعالى للطعم واللون لابد أن يكون فيه وجه حسن، فلا يخلو ذلك من أن يكون لنفع نفسه، أو لنفع الغير، أو خلقها ليضر بها ؟ ولايجوز أن يخلقها لنفع نفسه، لانه يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا يحسن أن يخلقها ليضر بها، لان ذلك قبيح الابتداء به، فلم يبق الا أنه خلقها لنفع الغير، وذلك يقتضى كونها مباحة. والجواب عن ذلك من وجوه: احدها: انه انما خلق هذه الاشياء إذا كانت فيها ومصالح، وان لم يجز لنا ان ننتفع بها بالاكل، بل نفعنا بالامتناع منها، فيحصل لنا بها الثواب، كما انه خلق اشياء كثيرة يصح الانتفاع بها، ومع ذلك فقد حظرها بالسمع مثل شرب الخمر،