[١] إن تأخير البيان تارة يكون عن وقت الحاجة إليه، واخرى عن وقت الخطاب: أما تأخيره عن وقت الحاجة: فقد إتفق الكل على امتناعه، سوى من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق كالأشعرية. وأما تأخيره عن وقت الحاجة إليه: ففيه مذاهب عديدة عند العامة: ١ - الجواز: وهو مذهب الشافعي وعموم أصحابه، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، والمزني، وأبن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، وأبي بكر القفال، والغزالي، وأبن السبكي، والرازي وأتباعه، والآمدي، وأبي إسحاق الشيرازي، وغيرهم. ٢ - عدم الجواز: وهو مذهب بعض الشافعية، وبعض الأحناف، والحنابلة، والظاهرية، والمعتزلة، ومختار أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي، وأبي الحسين البصري، والجبائيين أبي علي وأبي هاشم، والقاضي عبد الجبار، والقاضي أبي حامد، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي الحسن التميمي، وأبي حاتم الرازي. ٣ - جواز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم: وهو مذهب الكرخي، وبعض الشافعية، وحكي عن أبي عبد الله البصري وجماعة من الفقهاء. ٤ - جواز تأخير بيان الأمر والنهي دون الخبر. ٥ - جواز تأخير بيان العموم دون المجمل. ٦ - جواز تأخير بيان النسخ دون غيره: وإليه ذهب الجبائيان، والقاضي عبد الجبار. ٧ - جواز تأخير ما ليس له ظاهر كالمجمل دون ماله ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام