بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فان لم تجد ؟ قال: اجتهد رأيي [١]، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " [٢]. وبما قد روى عن ابن مسعود مثل ذلك، وهو انه قال له: " اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما، فإذا لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك " [٣]. وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الاشعري انه قال: " قس الامور برأيك " [٣]. والكلام على ما ذكروه من وجوه. اولها: ان هذه اخبار احاد لا تقبل في مثل هذه المسألة التي طريق اثباتها العلم المقطوع على صحته ! على ان الاصول لو ثبتت باخبار الاحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لان رواته مجهولون [٤]، وقيل: رواه جماعة من اصحاب معاذ، ولم يذكروا.

[١] برأيي.
[٢] سنن الدرامي ١: ٧٠، عون المعبود ٣: ٣٣٠ باختلاف يسير، جامع الاصول ١٠: ١٧٧، سنن ابي داود: رقم ٣٥٩٢ في الاقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، سنن الترمذي: رقم ١٣٢٧ أو ١٣٢٨ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. انظر ايضا المصادر الواردة في هامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦.
[٣] انظر المصادر الواردة في هامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦.
[٤] قال صاحب (عون المعبود في شرح سنن ابي داود) ٣: ٣٣٠: " وهذا الحديث اورده الجوزقاني في الموضوعات وقال: هذا باطل رواه جماعة عن شعبة، وقد تصفحت هذا الحديث في اسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من اهل العلم بالنقل عنه فلم اجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة مجهول، وأصحاب معاذ من اهل حمص لا يعرفون. فإن قيل: إن الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا عليه في اصل الشريعة. قيل: هذا طريقه، والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند اهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة ! ". وكذلك ناقش ابن حزم الاندلسي (الاحكام في اصول الاحكام ٦: ٩٧) سند هذا الحديث وخلص إلى = (*