منطلق " و " قايمة هند "، والآيات بخلاف هذا الموضع، لأنا متى جعلنا الكناية في قوله: (إنها بقرة لا فارض) و (إنها بقرة صفراء)، و (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) متعلقة بالحال والقصة، بقي معنا في الكلام ما لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه، لأنه لا فائدة في قوله: (بقرة صفراء) و (بقرة لا فارض ولا بكر)، ولابد من ضم كلام إليه حتى يستقل ويفيد، فإن ضممنا إلى (بقرة لا فارض) أو (بقرة صفراء)، (التي امرتم بذبحها) أفاد لعمري، فتبطل صرف الكناية إلى غير البقرة، ووجب أن تصرف الكناية إلى البقرة حتى لا يحتاج أن يحذف خبر المبتدأ، والاكتفاء بما في الكلام أولى من تأويل يقتضي العدول إلى غيره، وحذف شئ ليس موجودا في الكلام. ومما يدل على صحة ما اخترناه [١]: أن جميع المفسرين للقرآن أطبقوا على أن الصفات المذكورات كلها للبقرة [٢]، أعوز اجتماعها للقوم حتى توصلوا إلى ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بمل ء جلدها ذهبا، ولو كان الأمر على ما قال [٣] المخالفون لوجب أن لا يعتبروا [٤] فيما يبتاعونه [٥] إلا الصفات الأخيرة دون ما تقدمها، ويلغى ذكر الصفراء، والتي ليست بفارض ولا بكر، وأجمعوا على أن الصفات كلها معتبرة وعلم [٦] أن البيان تأخر، وأن الصفات كلها للأولى [٧] المأمور بذبحها. فإن قيل: فلم عنفوا على تأخيرهم امتثال الأمر الأول ؟، وعندكم أن بيان [٨]

[١] في المصدر: نصرناه.
[٢] تفسير الطبري ١: ١٢٣، الكشاف ١: ١٥٢ - ١٤٨.
[٣] في المصدر: قاله.
[٤] في المصدر: يعتبر
[٥] في المصدر: يبتاعونه ويذبحونه.
[٦] في المصدر: فعلم.
[٧] في المصدر: للبقرة الأولى.
[٨] في المصدر: البيان بالمراد