فصل (٩) " في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن " ذهب المتكلمون باجمعهم من المعتزلة وغيرهم، وجميع اصحاب أبي حنيفة، ومالك، إلى أن نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها جائز [١]، واليه ذهب سيدنا المرتضى [٢] (رحمه الله). وذهب الشافعي [٣] وطائفة من الفقهاء [٤] إلى ان ذلك لا يجوز، وهو الذي

[١] انظر: " المعتمد ١: ٣٩١، اللمع: ٦٠، شرح اللمع ١: ٥٠١، شرح المنهاج ١: ٤٧٧، الاحكام للامدي ٣: ١٣٨ - ١٣٥، روضة الناظر: ٧٩، المستصفى: ١ / ١٢٤، المنخول: ٢٩٢، التبصرة: ٢٦٤، ارشاد الفحول: ٢٨٥ ". قال الشوكاني في ارشاد الفحول: (ص ٢٨٥): " يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة عند الجمهور كما حكى ذلك عنهم أبو الطيب الطبري، وابن برهان، وابن الحاجب، قال ابن فورك في شرح مقالات الاشعري: واليه ذهب شيخنا أبو الحسن الاشعري...، وقال ابن السمعاني: وهو مذهب ابي حنيفة وعامة المتكلمين، وقال سليم الرازي: وهو قول اهل العراق، قال: وهو مذهب الاشعري والمعتزلة وسائر المتكلمين قال، الدبوسي: هو قول علمائنا يعني الحنيفة. قال الباجي: قال به عامة شوخنا، وحكاه ابن الفرج عن مالك ".
[٢] الذريعة ١: ٤٦٢.
[٣] قال الشافعي في (الرسالة: ص ١٠٦): " ان السنة لا ناسخة للكتاب، وانما هي تبع للكتاب ".
[٤] كأبي إسحاق الشيرازي، والحارث بن اسد المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القلانسي، وابي حامد الاسفراييني، وعبد القاهر البغدادي، وسهل بن ابي سهل الصعلوكي، والصيرفي، والخفاف، واحمد بن حنبل في احدى الروايتين عنه، وقد ذهب أبو العباس ابن سريج الى جواز نسخ القرآن بالسنة عقلا ولكنه ممتنع شرعا. (*