على ان روايته قد وردت مختلفة فجاء في بعضها انه لما قال " اجتهدوا رأيى " قال عليه السلام له: " لا اكتب إلى اكتب اليك " [١]، وهذا يوجب أن يكون الامر فيما لا يجده في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليه لا على اجتهاده. فان قالوا: الدليل على صحة روايته تلقى الامة له عصرا بعد عصر بالقبول، ولان الصحابة إذا ثبت انهم عملوا بالقياس والاجتهاد فلا بد فيه من نص، لان اصل القياس في الشرع لا يستدرك قياسا، ولا نص يدل ظاهره على ذلك الا خبر معاذ أوما خبر معاذ اقوى منه، فيجب من ذلك صحة الخبر. قلنا: اما تلقى الامة له بالقبول فغير معلوم

[١]، وقد بينا ان قبول الامة لامثال هذه الاخبار كقبولهم لخبر مس الذكر
[٢] وما جرى مجراه مما لا يقطع به ولا يعلم صحته. = سقوطه وبطلان العمل به، يقول: " هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا الطريق، واول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لايعرف من هو، وفيه الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من وهو، لم يأت هذا الحديث قط من غير طريقة " ثم نقل عن البخاري أنه قال: (ولا يعرف الحارث الا بهذا، ولا يصح ". وقال ابن حجر العسقلاني في (تهذيب التهذيب) ٢: ١٣٢: " الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، روى عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد. وعنه أبو عون محمد بن عبيدالله الثقفي ولا يعرف إلا بهذا، قال البخاري: لا يصح ولا يعرف. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. قلت: لفظ البخاري روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا مرسل، هكذا قال في التاريخ الكبير، وقال في الاوسط في فصل من مات بين المائة إلى عشر ومائة: لايعرف إلا بهذا ولا يصح. وذكره العقيلي، وابن الجارود، وابو العرب في الضعفاء، قال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أن هذا الحديث مخرج في الصحيح، ووهم في ذلك ". وأيضا راجع جامع الاصول في احاديث الرسول: ١٠ / هامش ص ١٧٨ لمعرفة العلل الموجودة في إسناد هذا الحديث. [١] انظر المصادر الواردة في هامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦.
[٢] انظر تخريج الحديث في هامش رقم
[٢] صفحة ٥٥٦. (*