[١]، وقوله: " هذا ما رأى عمر " [١]، ونحو قول امير المؤمنين عليه السلام في امهات الاولاد: " كان رأيى ورأى عمر ان لا يبعن ثم رأيت بيعهن " [١]، وهذه الجملة لا تدل على القياس والاجتهاد من الوجه الذي ذكرناه في اطلاق لفظة " الرأى " واضافة المذهب إليه. ولانه ايضا: لو كان رجوعهم فيما ذكرناه من اختلافهم إلى طرق العلم، لما صح منهم الرجوع من رأى إلى رأى، ولا التوقف فيه، وتجويز كونه صوابا وخطاء، ولا ان يمسكوا عن تخطئة المخالف والنكير عليه. ولان الادلة لا تتناقض ولا تختلف، فكيف يجوز أن يرجع كل واحد إلى دليل مع اختلاف اقوالهم. ؟ فيقال لهم: قد ادعيتم في معنى " الرأى " ما لا يصح، لان " الرأى " إذا اطلق تناول كل ما كان متوصلا إليه بضرب من الاستدلال الذي يصح فيه اعتراض الشبهات، واختلاف اهل الاسلام لا يختص ما قيل قياسا دون ما قيل من جهة اعتبار الظواهر والاستدلال بها الا ترى انهم يقولون: " فلان يرى العدل و " فلان يرى القدر " و " فلان يرى الارجاء " وفلان يرى القطع على عقاب الفساق " وان كان ذلك متوصلا إليه بالادلة الموجبة للعلم. وكذلك يقولون: " ان ابا حنيفة يرى الوضوء بنبيذ التمر
[٢] وان ذلك رأيه " كما يقال: " ان ذلك مذهبه " وان كان لا يرجع في ذلك إلى قياس واجتهاد. ويقال ايضا: " ان القضاء بالشاهد واليمين " رأى الشافعي
[٣] ومالك
[٣] وان كان [١] راجع المصادر الواردة في الهامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦.
[٢] الفتاوي الهندية ١ / ٢٢ - ٢١.
[٣] المغني لابن قدامة: ١٢ / ١٣. (*