والقول الاخر: قول من جعله يمينا يلزم فيهما الكفارة، وهو المحكى عن أبي بكر، وعمر وابن مسعود وعايشة [١] والثالث: قول من جعله ظهارا، وهو المروى عن ابن عباس وغيره

[١]. والرابع: قول من جعله تطليقة واحدة، وهو المروى عن ابن مسعود، وابن عمر وغيرهما
[٢]. ثم اختلفوا: فمنهم من لغاه، ومنهم من جعلها واحدة رجعية، وبعضهم جعلها بائنة، وكل ذلك تفريع للقول الرابع
[٢]. وحكى في المسألة قول خامس عن مسروق
[٣] وهو انه ليس بشئ، لانه تحريم لما احله الله تعالى ووجوده كعدمه.
[٢] واختلافهم ايضا في الجد ايضا ظاهر، وكذلك ما عددناه من المسائل، وانما شرحنا مسألة الحرام لان الخلاف فيها اكثر منه في غيرها قالوا: وقد علمنا انه لاوجه لاقاويلهم الا طريقة القياس والاجتهاد، لان من جعل الحرام طلاقا ثلثا معلوم انه لم يرد انه طلاق ثلاث على الحقيقة، بل اراد انه كالطلاق الثلاث وجار مجراه وكذلك من جعله يمينا وظهارا محال ان يريد الا الشبه دون أن يكون عنده يمينا أو ظهارا في الحقيقة. ولانه قد نقل عنهم النص الصريح في انهم قالوا بذلك قياسا، لان من ذهب إلى ان الجد بمنزلة الاب نص على انه مع فقد الاب بمنزلة ابن الابن مع فقد الابن
[٤]، حتى صرح ابن عباس بأن قال: " الا لا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا، ولا [١] الاحكام ٤: ٣٢٠ [ راجع ايضا المصادر الواردة في هامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦ ].
[٢] المغني لابن قدامة ٨: ٣٠٤ و ٥٦١.
[٣] هو مسروق بن الاجدع بن مالك بن امية بن عبد الله الهمداني، أبو عائشة، تابعي، قدم المدينة من اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وروى عن جماعة من الصحابة، ثم سكن الكوفة وكان يلي الخيل لعبيد الله بن زياد، ثم خرج الى قزوين فمات بها.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٦٤. (*