أو في وجوب التعبد بها: فان كان الاول، كان ذلك صحيحا، وذلك مما قدمنا جوازه. وان اراد الثاني، كان ذلك باطلا، لانه ليس إذا ثبت التعبد في شئ بغالب الظن ينبغي أن يحمل غيره عليه، لان ذلك يصير قياسا، وكلامنا في مسألة القياس، فكيف يستدل بالشئ على نفسه ! على [ ان ] [١] من اصحابنا من قال ان المثلية والقدر منصوص عليه، فعلى هذا المذهب سقط السؤال. وتعلقوا ايضا: بأن قالوا: قد ظهر [٢] عن الصحابة القول بالقياس، واتفق جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام [٣]، والجد [٤]، والمشركة [٥]، والايلاء، وغير ذلك ورجوع كل منهم في قوله إلى طريقة القياس، لانهم اختلفوا في الحرام فقالوا باربعة أقاويل: احدها: انه في حكم التطليقات الثلاث، وذلك مروى عن امير المؤمنين عليه السلام وزيد، وابن عمر [٦].

[١] زيادة من النسخة الثانية.
[٢] ظهرت.
[٣] في الاصل: الحرم. والحرام هو فيما إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام.
[٤] فقد نقلوا الخلاف في مسألة ميراث الجد، ونسبوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: " من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والاخوة " ورووا عن ابن مسعود قوله: " سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا الله ولا بياه ". [ راجع: التبصرة: ٤٢٨، والمصادر الواردة في ذيل التعليقة رقم [١] صفحة ٦٥٠ ].
[٥] ويقال لها المشتركة، والحمارية، والحجرية، واليمية، والمنبرية، وفيها آراء مختلفة. وتعد المسألة المشتركة فيما إذا اجتمع زوج وام وجدة، واثنان فصاعدا من ولد الام، وعصبة من ولد الابوين. وسبب هذه التسمية أن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الابوين وولد الام في فرض ولد الام فقسمه بينهم بالسوية. [ راجع الاقوال في " المغني للابن قدامة ": ٧: ٢٢ ].
[٦] الاحكام ٤: ٣٢٠ [ راجع ايضا المصادر الواردة في هامش رقم
[٢] صفحة ٦٦٦ ]. (*