فصل [ ٣ ] " في ان القياس في الشرع لا يجوز استعماله " لنا في المنع من استعمال القياس في الشريعة طريقتان: احدهما: انه إذا ثبت جواز العبادة به من جهة العقل، فثبوت العبادة به تحتاج إلى دليل شرعى، وقد علمنا انه ليس في الشرع دليل على ان القياس دين الله تعالى يجوز استعماله، ولا من جهة الكتاب، ولا من جهة السنة المتواتر بها، ولا من الاجماع. وانما قلنا ذلك: لانا قد استقرينا جميع ذلك فعلمنا انه ليس فيه ما يدل على وجوب العمل بالقياس، ونحن نذكر المواضع التي يستدل بها من ظاهر القرآن على وجوب العمل بالقياس، ونبين انه لا دلالة في شئ منها. والسنة على ضربين متواتر واحاد. والتواتر [١]: يوجب العلم الضرورى على مذهب الخصم [٢] وعلى مذهبنا

[١] فالتواتر.
[٢] قال أبو إسحاق الشيرازي: " يقع العلم بالاخبار المتواترة " ونقل الآمدي اتفاقهم عليه، ونسبوا للبراهمة والسمنية انهما قالا: لا يقع العلم بالاخبار المتواترة، وقال البزدوي في اصوله: " وقال قوم: إن المتواتر يوجب علم الطمأنينة لا اليقين، ومعنى الطمأنينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك إو يعتريه وهم، أي إن جانب الصدق يترجح فيه بحيث يطمئن له القلب ولكن لا ينتفي عندهم توهم الكذب والغلط ". وأما المعتزلة فإن الجبائيان ذهبا إلى أن العلم الواقع عند التواتر ضروري غير مكتسب، وأما أبو القاسم البلخي (*