عدة الأصول - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٤٣

ومن قال من اصحابنا [١] على ما حكيناه عنهم فيما تقدم: " انه لا يجب على المعصوم اظهار ما عليه من حيث ان من سبب غيبته هو المسبب لفوت ما يتعلق بمصلحته فيكون قد اتى من قبل نفسه، كما ان ما يفوته من الانتفاع بتصرف الامام وامره ونهيه قد اتى فيه من قبل نفسه " ينبغي أن يقول: يجب أن يتوقف في ذلك القول، ويجوز كونه موافقا لقول الامام ومخالفا له، ويرجع في العمل إلى ما يقتضيه العقل حتى يقوم دليل يدل على وجوب انتقاله عنه. وقد قلت: ان هذه الطريقة غير مرضية عندي، لانها تؤدى إلى أن لا يستدل باجماع الطائفة اصلا، لجواز أن يكون قول الامام مخالفا لها، ومع ذلك لا يجب عليه اظهار ما عنده، وقد علمنا خلاف ذلك. أما الاشاعرة المجبرة فإنهم لا يقولون بوجوب اللطف على الله تعالى ويقولون: حتى وان علم سبحانه أن المكلف يختار الايمان عند فعل اللطف فله أن يفعله وان لا يفعله بل هو متفضل به إن شاء فعله فيكون إنعاما على العبد وإن شاء لم يفعل. وفي المقام فإن المصنف حينما يقول: " لانه لو كان قول المعصوم مخالفا... " يقصد به هذا المفهوم الذي شرحناه على مذهب اهل العدل [ راجع: الشافعي في الامامة ١: ١٦٧ - ١٦١ ]، فبناء على وجوب اللطف على الله تعالى، فإنه يجب بعثة الانبياء والاوصياء والائمة، ويجب على هؤلاء بيان التكاليف التي هي ألطاف للعباد ومقربهم إلى الثواب ومبعدهم عن العقاب. انظر: " المغني للقاضي عبد الجبار ١: ٢٩١ و ١٣: ٤ و ٥ و ١٢، أوائل المقالات: ٥٩، الانتصار للخياط: ٦٤، اصول الدين للجرجاني: ١٤٤ - ١٣٠، الاقتصاد: ١٣٠، الذخيرة: ١٨٦ المواقف: ٣٢٨، شرح الاصول الخمسة: ٦٤ و ٥١٩ و ٧٨٠، المنقذ من التقليد ١: ٢٩٧).