وموجبا للعلم، وإذا احتمل ذلك لم يكن للخصم الاحتجاج بالاية. واستدلوا ايضا على صحة الاجماع: بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: " لا تجتمع امتى على خطاء "، وبلفظ آخر " لم يكن الله ليجمع امتى على خطاء " وبقوله: " كونوا مع الجماعة "، و " يد الله على الجماعة " وما اشبه ذلك من الالفاظ. [١] وهذه الاخبار لا يصح التعلق بها، لانها كلها اخبار احاد لا توجب علما، وهذه مسألة طريقها العلم. وليس لهم أن يقولوا: ان الامة قد تلقتها بالقبول وعلمت بها الانا اولا نسلم ان الامة كلها تلقتها بالقبول. ولو سلمنا ذلك لم يكن ايضا فيها حجة، لان كلامنا في صحة الاجماع الذي لا يثبت الا بعد ثبوت الخبر، والخبر لا يصح حتى يثبت انهم لا يجمعون على خطاء.

[١] الحديث روااه الترمذي، وابن ماجة، وابو داود، واحمد ابن حنبل، والدارقطني، والحاكم النيسابوري آخرون. ولفظ الحديث عند ابي داود: (لن تجتمعوا على ضلالة)، وعند الدارقطني، والترمذي، وابن عمر والحاكم النيسابوري، وابن ماجة: (ان الله لا يجمع امتي، أو قال: امة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ الى النار). قال ابن السبكي: واما الحديث فلا شك انه اليوم غير متواتر، بل ولا يصح. وقال الغزالي في المستصفى ١: ١١١: تظاهرات الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الامة من الخطأ. وقال في المنخول (٣٠٦ - ٣٠٥): ومما تمسك به الاصوليون قوله عليه السلام: (لا تجتمع امتي على ضلالة) وروي (على خطأ) ولا طريق الى رده بكونه من اخبار الاحاد، فأن القواعد القطعية يجوز اثباتها بها وان كانت مطنونة ! ! فأن قيل: فما المختار عندكم في اثبات الاجماع ؟ قلنا: لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب، وإثبات الاجماع بالاجماع تهافت، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات. ورواه ابن ماجة ايضا في كتاب الفتن باب السواد الاعظم ولفظ الحديث عنده: " إن امتي لا تجتمع على ضلالة " وعلق عليه محقق الكتاب بقوله: " في الزوائد: في اسناده أبو خلف الاعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف، وقد جاز الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج احاديث البيضاوي ". (*