قولا اخر على حسب ما يفعله كثير منهم ! ! [١] واما الباقون من الفقهاء والمتكلمين فعلى جواز ذلك [٢]. وتعلق من منع من ذلك بان قال: إذا لم يجز نسخ القرآن الا بقرآن لمساواته له في الرتبة، فكذلك لا تنسخ السنة بالكتاب لمثل ذلك، ولانه جعل مبينا فلا يجوز أن تنسخ سنة القرآن، لان في ذلك اخراجا له من أن يون مبينا بل، يجب كون سنته مبينة بالقرآن. والذي يعتمد في ذلك جواز نسخ السنة بالقرآن، والذي يدل على ذلك انه قد

[١] ان بعض الأراء تعين القارئ على معرفته بمبلغ علم صاحب الرأي ومقدار فهمه وتضلعه، القائل: بعدم قدرة الكتاب على نسخ السنة النبوية لا يرفع برأيه هذا شأن السنة وإنما يدل عى جهله بحقيقة القرآن وبعده عن فهم محتوى هذا الكتاب الذي نزل تبيانا للناس ولا يأتيه الباطل من بين يديه وللا من خلفه. وقد كبر هذا الرأي على اصحاب الشافعي والمدافعين عن آرائه فحاولوا نفيه عنه أو تأويله كما هو شأنهم وديدنهم في كثير من الظواهر الصريحة من الكتاب والسنة. قال ابن السبكي: (الإبهاج ٢: ٢٧٠): " أما نسخ السنة بالكتاب فالجمهور على جوازه ووقوعه... وذهب قوم إلى امتناعه، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - وقد استنكر جماعة من العلماء ذلك من الشافعي حتى قال الكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عن خطؤه عظم قدره، وقد كان عبد الجبار بن أحمد كثيرا ما ينصر مذهب الشافعي في الاصول والفروع فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير لكن الحق اكبر منه، قال: والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره، كيف وهو الذي مهد هذا افن ورتبه وأول من أخرجه، قالوا: لا بد وأن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل فتعمقوا في محامل ذكروها، وأورد الكيان بعضها. واعلم انهم صعبوا أمرا سهلا وبالغو في غير عظيم، وهذا إن صح عن الشافعي فهو غير منكر وإن جبن جماعة من الاصحاب عن نصرة هذا المذهب فذلك لا يوجب ضعفه ! !
[٢] القول بجواز نسخ السنة بالقرآن عقلا ووقوعه شرعا هو مذهب الجمهور الأشاعرة، والمعتزلة، والأحناف، والحنابلة، معظم الفقهاء كأبي إسحاق الشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والرازي، والبيضاوي، وابن السبكي، والغزالي والسرخسي والشوكاني وغيرهم. انظر: " التبصرة: ٢٧٢، اللمع: ٦٠، شرح اللمع ١: ٤٩٩، المستصفى ١: ١٢٤، المنخول: ٢٩٥، الأحكام للآمدي ٣: ١٣٥، الذريعة ١: ٤٧٠ أصول السرخسي ٢: ٦٧، الإبهاج ٢٧٠ ٢ - ٢٧١، ميزان الأصول ٢: ١٠٠٦، المعتمد ١: ٩١، روضة الناظر: ٧٨، شرح المنهاج ٤٧٧ ١، الأحكام لابن حزم ٤: ٥٠٨ - ٥٠٥، إرشاد الفحول: ٢٨٦ ". (*