واليهود على ثلاث فرق [١]: أحدهما: يمنع من نسخ الشرائع عقلا. والفرقة الثانية: تجوز النسخ عقلا، وتمنع منه سمعا. والفرقة الثالثة: تجوز النسخ عقلا وسمعا، وإنما تنكر نبوة نبينا عليه السلام [٣] وإذا بين الدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالمعجزات الظاهرة على يده من القرآن وغيره من الآيات التي ظهرت على يده، ودل على وجه الإعجاز منها، ثبتت نبوته عليه السلام [٤]، وإذا ثبتت نبوته بطل قول من أنكر نبوته عليه السلام، وإن جاز ذلك عقلا وسمعا. وكذلك يبطل بصحة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم قول من منع من النسخ عقلا، غير إنا نبين أن ما يدعون من الشبهة العقلية باطل، ليعلم بذلك أن الذي تعلقوا بع غير صحيح، وأنه لو لم تثبت نبوة نبينا ولا نبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام لكان ما ذكرناه جائزا سائغا.

[١] قال الشريف المرتضى في معرض تعليقه على نقل آراء اليهود (الذريعة ١: ٤٥٢): " ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب اصول الفقه "، وهو كذلك لأن حكاية خلاف اليهود في كتب اصول الفقه مما لا يليق، لأن الكلام في اصول الفقه فيما هو مقر في الإسلام وفي اختلاف الفرق والمذاهب الإسلامية، وأما حكاية خلاف الكفار في هذه المسألة وغيرها فالمناسب ذكرها في كتب الكلام واصول الدين. ولكن برغم ذلك فإن أغلب الاصوليين قد تعرضوا لأقوال اليهود والإجابة عنها، راجع: " التبصرة: ٢٥٢، المستصفى ١: ١١١، المنخول: ٢٨٨، اللمع: ٥٥، الأحكام للآمدي ٣: ١٠٦، شرح اللمع ١: ٤٨٢، شرح المنهاج ١: ٤٦٤ المعتمد ١: ٣٧٠، الأحكام لابن حزم ٤: ٤٧٠، ميزان الاصول ٢: ٩٨٣ ".
[٢] صلى الله عليه وآله وسلم.
[٣] قيل إن هذه الفرقة من اليهود والتي تسمى ب‌ (العيسوية) تقول بجواز نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم لكن يقولون إن نبوته إلى العرب خاصة لا إلى الامم كافة. [ انظر: الأحكام للآمدي ٣: ١٠٦ ].
[٤] صلى الله عليه وآله وسلم