صدر المجلس إلا رجل فيه هذه الخصال الثلاث) التي هي من أعاظم اصول حاجات الناس (أو واحدة منهن) لأن صدر المجلس لأصحاب العلوم الراسخة وأرباب العقول الكاملة في قوتي العلم والعمل ليرجع إليهم الضعفاء ويلوذ بهم الفقراء في تحصيل الكمال وتكميل الأحوال ويعظموهم لحق التعليم والإرشاد ويوقروهم لحق التقدم في المعرفة والعلم بأحوال المبدء والمعاد، وهذا صريح في أن تفاوت الرجال في المجالس باعتبار تفاوتهم في الفضل والكمال لا باعتبار تفاوتهم في النسب والمال، يدل على ذلك قوله (عليه السلام) أيضا " قيمة كل امرء ما يحسنه " (١) وقول الصادق (عليه السلام) " اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنا " (٢) وبالجملة التقدم على الاطلاق لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم بعده لعلي بن أبي طالب وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) ثم بعدهم لشيعتهم على تفاوت مراتبهم في العلم والعمل (فمن لم يكن فيه شئ منهن فجلس فهو أحمق) لأنه وضع لنفسه في غير موضعها وموضعها موضع أراذل الناس لأنه رذل وإن كان ذانسب لقول النبي (صلى الله عليه وآله) ما استرذل الله عبدا إلا حظر عليه العلم والأدب " (٣) وقول أمير المؤمنين: " إذا أرذل الله عبدا حظر عليه العلم " (٤). (وقال الحسن بن علي (عليهما السلام) إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من أهلها) يمكن أن يراد بالحوائج الحوائج الدينية أعني اصول المعارف والأحكام وفروعها وأن يراد بها الحوائج الدنيوية وقد دل العقل والنقل على قبح الطلب وذم السؤال في امور دنيوية لأن فيه خساسة وذلا وانكسارا ودنية وإراقة ماء الوجه وهي أشد وأصعب من منيته، ولذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب " (٥) وهي جمع الرغيبة يعني العطاء الكثير وفي الخبر أيضا " لأن يأتي أحدكم جبلا فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من إن يسأل أعطوه أو منعوه " (٦) وإن اضطررتم وليس الاضطرار إلا لقلة البصيرة وضعف اليقين بالله، لأن من توكل على الله فهو حسبه فاطلبوها من أهلها لأنه إن قضاها قضاها بلا منة ولا استهانة وعلى وجه جزيل وإن ردها ردها بوجه حسن وعلى وجه جميل، ولا تطلبوها من غير أهلها لأن تلك دنية حاضرة ومذلة ظاهرة، وفوت الحوائج أحسن وأهون منها فقال: (قيل يا ابن رسول الله ومن أهلها ؟ قال: الذين قص الله في كتابه وذكرهم فقال: * (إنما يتذكر أولو الألباب) * قال: هم ١ - تقدم آنفا (٢) سيأتي في كتاب العلم ان شاء الله. ٣ - أخرجة ابن النجار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير. ٤ - النهج أبواب الحكم تحت رقم ٢٨٨. ٥ - جملة من كتاب له (عليه السلام) إلى الحسن بن علي (عليه السلام) في النهج تحت رقم ٣١. ٦ - أخرجه البغوي في المصابيح ج ١ ص ١٢٣. (*)