خلاصه: حكومت اسلامى از ميان انواع حكومت‌ها، دموكراسى مكتبى است، يعنى در عين احترام به آراى ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبى بودن و ضابطه‌دار بودن آن لازم و ضرورى است و براى احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قواى سه‌گانه لازم است.

اتفاقا ماركسيست‌ها نيز مدعى چنين دمكراسى هستند، دمكراسى در چهارچوب ماركسيسم ولى همگى مى‌دانيم كه اين تعبير براى آنان شعارى بيش نيست و حكومت آنان عملا از نوع اول، يعنى حكومت فردى، و حاكميت زور است.

اگر برخى مى‌انديشند كه با پذيرفتن ولايت فقيه، دمكراسى زير پا نهاده مى‌شود، بايد ديد كدام دمكراسى را در نظر دارند؟ آيا دمكراسى به همان شكل غربى كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هرچه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسى به صورت مكتبى؟ آنچه زير پا گذاشته مى‌شود دمكراسى به شكل نخست است و ما مدعى آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دمكراسى مكتبى است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار مى‌رود.

براى رفع هر نوع مناقشه‌اى كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد،