حتى حكومتهاى مادى مانند «ماركسيم» بدون سرپرستى يك شخصيت مكتبى كه از رموز و زواياى مكتب آگاه است، صورت نمى پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهى و اسلامى، كه صددرصد يك حكومت مكتبى است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سرپرستى فقيه جامع الشرائطى كه از حكومت آگاه است؛ انجام نمى‌پذيرد.

سيستم حكومت اسلامى نه «حكومت فردى» است كه بر مبناى زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه «حكومت مردمى منهاى ضوابط دينى» به شكلى كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگرى يعنى آميزه‌اى از حكومت مردمى و الهى و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشنتر: «دموكراسى مكتبى» است، كه اساس آن را آراى مردم تشكيل مى‌دهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامى، يعنى مردم حق رأى دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب مى‌توانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعى است در اين نوع دمكراسى هركس را نمى‌توان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونى را نمى‌توان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامى، مكتبى بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ