مقام ولايت در قانونى بودن حكومت نه براى اين است، كه آراى مردم بى‌ارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبى بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبى باشد، رسميت پيدا نكند.

از اين جهت مى توان «ولايت فقيه» را بازدارنده حكومت از انحراف دانست.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده مى‌شود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كرده‌اند، به نام، شوراى نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوى انحرافات احتمالى نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونى برخلاف اسلام تصويب شود.

ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگى دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائى دخالت و نظارت فقيه به گونه‌اى حكمفرماست، زيرا قاضى يا مجتهد است كه داراى ولايت مى‌باشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطى كار او را انجام مى‌دهد.

در حكومت «دمكراسى مكتبى» قواى سه‌گانه به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم متكى به آراى مردم است و در عين‌حال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين مى‌رساند كه در حكومت دمكراسى مكتبى دو عنصر، در آن واحد با هم كار مى‌كنند، عنصرى به نام آراى مردم و عنصرى به نام تخصص مكتبى و اين هما چيزى‌