به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوع تصرف در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومى، تا مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمى‌بخشد.

ولى هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومى، مشروعيت نيز خواهد داشت.

در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور وظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنى نيست كه وى شخصا، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكان‌پذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومى» اعمال كند، و در اين موضع كافى است كه او بر قواى سه‌گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قواى سه‌گانه باشد.

وجود اين عنصر در رسمى بودن انتخاب‌ها و گزينش‌ها به معنى ناديده گرفتن آراى عمومى، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه «مكتبى بودن» حكومت است و هيچ حكومت مكتبى،