حكومت اسلامى شكل خاصى (از حكومت‌هاى رايج در جهان از سلطنت استبدادى و مشروطه گرفته تا جمهورى با تمام انواع و اقسامش) ندارد و با غالب حكومت‌هاى رايج در جهان قابل تطبيق و سازگار مى‌باشد و شرط انطباق آن يك چيز بيش نيست و آن اين‌كه دولت بايد مورد گزينش ملت و يا پذيرش او باشد. اگر ملت اسلامى طبق موازين شرع فردى را به‌طور دايم يا به عنوان موقت، براى حكومت از جان و دل بپذيرد، و آن فرد حكومت و رياست خود را بر مردم تحميل نكند، حكومت يك چنين فرد، (با حفظ شرايط ديگرى كه در اسلام براى حاكمان و هيئت دولت تعيين شده است) مى‌تواند صددرصد قانونى، و مورد حمايت اسلام باشد. اصرار به اين‌كه حكومت اسلامى را به يكى از انواع حكومت‌هاى موجود در جهان تطبيق دهيم؛ درست نيست و اين خود يكى از نشانه‌هاى خاتميت و جاودانى بودن آيين مقدس اسلام است. آيين جاودانى بايد مغز را بگويد نه پوست را. حقيقت را تفهيم مى‌كند نه شكل را.

آنچه مهم است بيان اساس و زيربناى حكومت است كه اين آيين آن را بيان كرده است و يادآور شده است كه حكومت بايد با اراده و خواست ملت تشكيل شود، نه به وسيله زور و برق سرنيزه، و يا آتش توپخانه و تانك، و يا از روى وراثت‌هاى تحميلى و لايتعهدى‌هاى بى‌