وزارتخانه‌ها و تمام سازمان‌هايى كه بازوان قوه مجريه به شمار مى‌روند، از لحاظ كمّى و كيفى محدوديتى ندارند، ممكن است كشورها ازاين لحاظ متفاوت باشند، و در كشورى به تشكيلات و سازمان‌هاى وسيع‌ترى نياز باشد ولى در كشور ديگرى نياز محدودتر گردد. گاهى ممكن است وزارتخانه‌اى بر وزارتخانه‌ها افزوده شود، و گاهى نيز وزارتخانه‌اى در وزارتخانه‌اى ادغام گردد و اين بسته به صلاح ديد مديران جامعه است.

هيئت وزيران را كه در رأس اين قوه هستند، يا شخص حاكم انتخاب مى‌كند يا مجلس شورا و يا اين‌كه خود مردم مستقيما انتخاب مى‌نمايند. (هرچند اين قسم در جهان مرسوم نيست) به‌هرحال، آنچه مسلم است اين است كه قوه مجريه كه در رأس آن هيئت وزيران است، بايد مورد رضايت مردم باشند، و اين هم با يكى از آن راه‌هايى كه گفتيم، انجام مى‌گيرد، ولى آنچه در دنياى امروز، رايج است اين است كه انتخاب هيئت وزيران به وسيله شخص حاكم و با موافقت مجلس شورا انجام مى‌گيرد.

بايد توجه نمود كه ترتيبات و تشكيلات ادارى در حكومت اسلامى اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف‌هاست. اسلام كيفيت و كمّيت قوّه مجريه را به مقتضيات زمان و نياز مردم موكول كرده است.

اگر اسلام نظر خود را به تشكيلات ادارى خاصى معطوف مى‌داشت، و به آن اصالت مى‌داد، به طورى كه تخطى از آن جايز نباشد،