شكى نيست كه هر كشورى بر اثر تحوّلاتى نيازمند برنامه‌ريزى در بخش‌هاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سياسى كشور مى‌باشد و هيچ مملكتى نمى‌تواند با يك برنامه ثابت در دنياى متحوّل زندگى كند، ازاين جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور كشوردارى و نيازهاى اجتماعى، براى امور ياد شده برنامه‌ريزى كنند.

ولى از طرف ديگر اين برنامه‌رزى بايد در حدود قوانين كلى الهى قرار گيرد و با آنها تعارضى نداشته باشد بنابراين شرط اجراى هر نوع برنامه‌ريزى، عدم مخالفت آن، با اصول كلى اسلام است.

اين مرحله از تشخيص به وسيله فقيهان صورت مى‌گيرد كه كاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانين كلى هستند.

ازاين‌جا روشن مى‌شود كه قوّه مقننه تا مرحله برنامه‌ريزى سه مرحله را طى مى‌كند.

ب. قوّه مجريه‌

امروز، هيئت وزيران و تمام ادارات و سازمان‌هاى وابسته به آن راه، قوه مجريه مى‌نامند و مسئوليت كار آن، اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى است، و به‌طور كلى اداره كشور مستقيما وظيفه قوه مجريه است.