شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٧ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

اگر گفته شود:ما بين اين مورد با شق سوم از شقوق شبهۀ مفهوميه چه فرق است كه شما در آنجا گفتيد تمسك به عام در قدر زايد،بر قدر متيقن جايز است ولى اينجا مى‌گوييد جايز نيست؟

در پاسخ گوييم:مقدمه:در مباحث حجت خواهد آمد و در ذيل همين درس هم جناب مظفر اشاره نمود به اينكه قوام حجيت به وجود علم و قطع است؛يعنى هر چيزى اگر بخواهد حجت باشد،و لو خبر او گمان‌آور باشد مثل ظواهر قرآن خبر واحد،ولى بايد پشتوانۀ قاطع و يقين‌آور داشته باشد كه خبر واحد،پشتوانۀ قطعى دارد از آيات و روايات فراوانى كه بر حجيت او قائم‌اند و نيز بناء عقلاء ظاهر كتاب هم پشتوانۀ قاطع دارد كه بناى قطعيۀ عقلايى باشد؛و هر چيزى كه شك در حجيت او داشته باشيم كه آيا هذه حجة ام لا،شك در حجيت همان و حجت نبودن همان، يعنى لازمۀ شك در حجيت،عبارت است از عدم حجيت(تفصيل مطلب در جاى خودش).

با توجه به اين مقدمه،مى‌گوييم:فرق ما نحن فيه با قسم سوم از شبهۀ مفهوميه،اين است كه در آنجا يقين داشتيم كه عام،ظهور و حجيت دارد در تمام افراد من جمله در اقل و قدر متيقن،و نيز در اكثر و قدر مشكوك؛بعد كه خاص آمد،چون اجمال مفهومى داشت،در قدر متيقن حجت شد و جلوى حجيت عام را گرفت و در قدر زايد چون مجمل بود،حجت نشد؛پس عام حجت بلامزاحم بود در آنجا،به خلاف ما نحن فيه كه عام،معلوم الحجية است در ما عدا الفاسق،و خاص معلوم الحجية است در فاسق،و در اين ميان شك داريم كه اين ١٠٠ نفر داخل در اين حجت‌اند،يا آن حجت؟

پس،فرق اين است كه در آنجا،نسبت به مرتكب صغاير،شك نداشتيم كه آيا داخل در اين حجت است(كه عام باشد)يا آن حجت(كه خاص باشد)بلكه خاص در او حجت نبود لا جماله،به خلاف ما نحن فيه كه مردديم بين دخول اين افراد در اين حجت يا آن حجت.

اگر گفته شود:اگر تمسك به عام در شبهۀ مصداقى جايز نيست،پس چرا مشهور قدما،در مثال يد مشكوك،فتوا داده‌اند كه اين يد،ضامن اين مال است؟آيا جز به