شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٧ - وهم و دفع

بودنش،مقوم ماهيت صلاة است چون صلاة از اين مجموعه متشكل است؛و هنگام نبودنش،مقوم نيست.چون فرض اين است كه اگر اين هم نبود،ساير اجزا بودند، ماهيت و عنوان صلاة هست و اين امر،داراى تالى فاسد بزرگى است و آن اينكه يلزم ماهيت صلاة،همواره متبدل و متغير باشد.گاهى همراه با اين اجزاست و گاهى همراه با آن اجزا،بلكه بالاتر،يلزم كه در صورتى هم كه تمام اجزاى صلاة هست،ما مردد باشيم كه آيا ماهيت صلاة متحقق شده يا نه؟به جهت اينكه فرض اين است كه هريك از اين اجزا هم كه نباشند،باز صدق عنوان صلاة بر ما بقى،به حال خودش باقى است.

لذا نمى‌دانيم كه آيا ماهيت صلاة در موردى است كه تمام اجزا باشند يا در موردى است كه بعض الاجزاء نباشند،آن‌هم با مراتبى كه دارد.

اگر گفته شود:تبدل در ماهيت يا ترديد در ماهيت چه اشكالى دارد؟

در پاسخ گوييم:از محالات است به جهت اينكه هر ماهيتى،در مرحلۀ ذاتش كاملا ممتاز است و از ساير ماهيات ديگر جداست و كاملا متعين و مرزبندى شده است.اگر ماهيت مركب است،اجزايش مشخص است.اگر ماهيت بسيط است،حد و مرز مشخص است درحالى‌كه تبدل يا ترديد در ماهيت هر دو،موجب آن است كه ماهيت صلاة،در حد ذاتش،مبهم و مردد باشد و اين معقول نيست.

دفع:جناب مصنف مى‌فرمايد:

قبول داريم كه اجزاى صلاة متبادل و جابه‌جا مى‌شوند(بنا بر قول به اعم) و باز قبول داريم كه مراتب و مصاديق صلاة فاسد،فراوان است؛اما هيچ‌كدام از اين‌ها مانع از تصوير قدر جامع نمى‌گردد؛ما مى‌توانيم قدر جامعى ما بين اين افراد تصور بكنيم بدون آنكه تبدل در ماهيت پيدا شود و يا ترديد در ماهيت لازم آيد.

بيان ذلك:مقدمه:مركبات اعتبارى،دو قسمت هستند:

١.مركباتى كه داراى اجزاى معين هستند كه محدود است هم از جانب قلت و هم كثرت.مثل عشره كه مركب از ده تا يكى است.اگر يك عدد از او كم يا بر او زياد كنيم، صدق عنوان عشره محال است و باطل.