شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦ - بطلان دو قول اول
بطلان دو قول اوّل
از مطالب مذكور روشن شد كه قول اول و ثانى در باب وضع حروف باطل است و حق با دستۀ سوم است؛يعنى ثابت شد كه حروف تنها مثل علامات اعرابى نيستند،بلكه داراى معنا هستند و معنايشان هم ذاتا غير مستقل است كه همان نسبت و ربط باشد.
پس موضوعلهها اتحاد ذاتى ندارند،بلكه تباين ذاتى دارند.
اينك دليل ديگرى براى رد قول اول معناى نظريۀ آخوند را مىآوريم:
اگر حروف و اسما متحد المعنى بودند،نظير انسان و بشر كه مترادف و متحد المعنى هستند،پس بايد صحيح باشد كه ما به جاى حروف،اسماى هم سنخ آنها را به كار ببريم و بالعكس؛چه اينكه حكم همۀ مترادفها همين است.بنابراين بايد بتوان به جاى زيد فى الدار،گفت زيد الظرفية الدار و به جاى الابتداء خير من الانتهاء گفت من خير من الى در حالى كه،بلا اشكال،چنين استعمالى غلط و بىمعناست.
صاحب كفايه از اين ايراد اينگونه جواب مىدهد:«دليل اينكه اين استعمال جا به جايى غلط است،آن نيست كه موضوعلهها دوتاست،بلكه آن است كه واضع از روز اول با ما شرط كرده است كه اسم را استعمال نكن،مگر در موردى كه آن معنا را مستقلا ملاحظه كنى و حروف را به كار نبر،مگر در مواردى كه آن معنا را آلة للغير لحاظ كنى و شما با اين شرط واضع مخالفت مىكنى،لذا اين استعمال غلط مىشود».
جناب مظفر در پاسخ مىفرمايد:اولا ما دليلى نداريم كه هرچه را واضع شرط نمود،بر ما لازم باشد كه از شرط او تبعيت كنيم،مگر يك دسته از شرايط و آنها شرايطى است كه خصوصيتى را در لفظ يا در معناى موضوع له موجب شود؛مثلا اگر بگويد:«من انسان را وضع كردم براى حيوان ناطقى كه عالم باشد»،يا بگويد:«كلمۀ الانسان را اگر با الف و لام باشد وضع كردم براى حيوان ناطق»،ما متابعت مىكنيم؛ ما زاد بر اين،متابعت او لازم نيست.ثانيا برفرض كه واضع كسى باشد كه واجب الاتباع است(مثلا خدا،رسول،امام،مرجع تقليد و...)در اين صورت،اگر ما با شرط و مخالفت كرديم،فقط بايد معصيتكار و معاقب باشيم،نه اينكه كلام غلط باشد و بىمعنا؛ درحالىكه مىبينيم با استعمال جابهجايى،كلام غلط مىشود.