شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٣ - ٧- آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد؟

آمده،«احق برد بودن»است كه شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى در حال عده،احق و اولى هستند به رد اين زن‌ها از ديگر مردان.

اين قسم محل بحث ماست.

ب.مقدمۀ ديگر:

استخدام آن است كه از مرجع ضمير،يك معنا و از خود ضمير،معناى ديگرى اراده شود.

استخدام انواع مختلفى دارد:

١.از مرجع ضمير،يك معناى حقيقى آن و از ضمير،معناى حقيقى ديگرش اراده شود.

٢.از مرجع ضمير،يك معناى مجازى آن و از ضمير،معناى مجازى ديگرش اراده شود.

٣.از مرجع ضمير،معناى حقيقى‌اش و از ضمير،معناى مجازى لفظ اراده شود.

و همين قسم سوم،در ما نحن فيه منظور است،كه از مرجع ضمير(يعنى المطلقات)معناى حقيقى آن(كه عموم است)اراده شود و از خود ضمير(كلمۀ«هن» در بعولتهن)خصوص رجعيات اراده شود.

حال در بعض موارد،يقين داريم به استخدام؛و در بعض موارد،يقين داريم به عدم استخدام؛و در بعض موارد،شك داريم در استخدام.

و هركجا شك كرديم،اصالة عدم الاستخدام جارى مى‌كنيم؛يعنى مى‌گوييم اصل آن است كه ضمير با مرجعش مطابق باشد و استخدام به كار برده نشده باشد.

ج.مقدمۀ ديگر:

بعضى از امور هستند كه قرينيت آنها در كلام،مسلم و قطعى است.مثلا:رأيت اسدا يرمى.اين«يرمى»قرينه است كه«رجل شجاع»اراده شده.

يا مثلا اكرم العلماء الا الفساق؛كه اين مخصص متصل،قرينه است كه از علما، خصوص علماى عادل اراده شده.

و بعض از امور هستند كه قرينه بودن آنها براى حمل كلام،برخلاف ظاهر،مسلم