شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٣ - دو نكته

دو نكته

١.منشأ و ريشۀ اين تقسيم:مولاى حكيم وقتى عملى را از عبد و بندگانش طلب مى‌نمايد،حتما در انجام آن عمل،غرضى دارد و الا خلاف حكمت است و غرض مولى آن است كه عبد اين عمل را اتيان نمايد تا به مصلحت آن نايل شود.

حال،گاهى غرض مولا اين است كه اين عمل را همۀ مكلفين انجام دهند و اين در صورتى است كه مصلحت در اتيان همگان باشد و بر عمل فردفرد آنها ثواب مترتب باشد.در اين صورت،مولى خطابش را متوجه همه مى‌كند و از همه مى‌خواهد كه آن عمل را اتيان كنند و نام اين عمل مى‌شود«واجب عينى».مثل نماز يوميّه و...

و گاهى غرض مولى نفس صدور عمل و ايجاد عمل است در خارج.همين‌قدر مى‌خواهد كه اين طبيعت،وجود پيدا كند و لو فاعل يك نفر باشد و فعل يك‌بار انجام بگيرد.در اين صورت هم،خطابش را متوجه همۀ مكلفين مى‌كند به جهت اينكه همۀ مكلفين،نسبت به اين تكليف،مساوى هستند و هيچ‌كدام خصوصيتى ندارند لكن در مقام امتثال،به عمل بعض المكلفين اكتفا مى‌نمايد چون غرض مولى حاصل شده.اين عمل را«واجب كفائى»نامند.(كتجهيز الميت و...).

٢.تصوير وجوب كفائى:براى قدما از اصوليان،تصوير واجب كفائى دشوار شده و لذا دست به توجيهات عجيب و غريبى زده‌اند.

اما مشكل:از طرفى ديده‌اند وجوب،بدون منع از ترك،ممكن نيست.حالا روى مبناى مركب بودن احكام تكليفى،«منع از ترك»داخل در حقيقت وجوب و فصل اوست و قوام وجوب،به منع از ترك است و بنا بر بساطت وجوب هم،منع از ترك لازمۀ لا ينفك و عقلى وجوب است و على كل حال،منع از ترك،از وجوب جدا نيست.و از طرفى هم ديده‌اند كه در واجب كفائى،با انجام بعضى،از عهدۀ بعض ديگر ساقط مى‌گردد و بقيه حق دارند ترك كنند.لذا كار بر آنان دشوار شده كه اگر واجب است،چگونه براى بقيه ترك جايز شده و اگر جايز الترك است،چگونه نام او را واجب بگذاريم؟

اما توجيهات:به دنبال آن مشكله،هركدام راه‌حلى را جست‌وجو نموده‌اند من