شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٥ - ٧- آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد؟

به كار رفته و از ضمير،بعض الافراد اراده شده.

حال ارتكاب كدام يك از دو خلاف ظاهر،اولى است؟و به عبارت ديگر،از كدام يك از اين دو ظاهر،رفع يد كنيم بهتر است؟

در مسئله سه قول است:

١.عده‌اى مى‌گويند:اصالة العموم،به حال خود باقى است و رفع يد از ظهور ضمير مى‌كنيم و حمل بر استخدام مى‌نماييم(و هو قول الشيخ الطوسى و شيخنا الانصارى،و المحقق النائينى،و المظفر،و المحقق القمى رحمهم اللّه).

٢.عده‌اى مى‌گويند:اصالة عدم الاستخدام،به حال خود باقى است و رفع يد از ظهور عام در عموم مى‌كنيم و مى‌گوييم:از المطلقات،خصوص رجعيات اراده شده (و هو قول العلاّمة فى احد قوليه،و ابو الحسين البصرى،و امام الحرمين،و صاحب المحاضرات).

٣.عده‌اى مى‌گويند:نه اصالة العموم جارى مى‌شود و نه اصالة عدم الاستخدام، بلكه دست ما از اصول لفظى كوتاه شده و ناگزير به اصول عملى مراجعه مى‌كنيم.اما اصالة العموم جارى نيست به دليلى كه در مقدمۀ سوم اشاره كرديم و آن اينكه:اصالة العموم وقتى جارى مى‌شود كه قرينه يا«ما يصلح للقرينية»در كلام نباشد.

در ما نحن فيه،عود ضمير به بعض افراد عام،صلاحيت قرينه بودن را دارد و جلوى ظهور عام در عموم را مى‌گيرد.

اما اصالة عدم استخدام جارى نيست به دليلى كه در مقدمۀ چهارم بيان كرديم و آن اينكه:اصول لفظى(كه يكى از آنها اصالة عدم الاستخدام است)وقتى جارى مى‌شود كه ما شك در مراد متكلم داشته باشيم.

ولى در ما نحن فيه،شك در مراد نداريم بلكه شك در كيفيت استعمال داريم كه آيا به نحو حقيقت است يا مجاز.فلا تجرى قطعا(و هو قول سيد المرتضى،و المحقق الاول،و صاحب المعالم).

عقيدۀ مرحوم مظفر:حق،قول اول است؛يعنى حق آن است كه اصالة العموم جارى است و چيزى مانع از جريان او نيست،به جهت اينكه در اينجا دو موضوع و