شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١ - ٧- استعمال حقيقى و مجازى

حال در اسماى اشاره و ضماير و...هم مطلب همين است كه وضع عام است و موضوع له خاص؛يعنى واضع،در هنگام وضع كلمۀ«هذا»،مفهوم كلى مفرد مذكر را تصور كرده كه:«بذا لمفرد مذكر اشر».سپس لفظ«هذا»را براى افراد و مصاديق مفرد مذكر قرار داده است(كه هذا الرجل،هذا الفرس،هذا الكتاب،و...باشد).

ضمنا حروف،موضوع له جداگانه‌اى به جز استعمالات ندارند؛همان استعمال و وضع يكى است(كما قاله النائينى).

٧.استعمال حقيقى و مجازى

تا به حال دربارۀ«وضع»گفت‌وگو مى‌شد.البته ابعاد ديگرى از«مبحث وضع»مانده كه در آينده مطرح خواهد شد.اينك قدرى دربارۀ استعمال گفت‌وگو مى‌كنيم.قبل از هر چيزى بايد فرق ما بين وضع و استعمال را بدانيم.وضع و استعمال دو فرق دارند:

الف.در رتبه:رتبۀ وضع،بر رتبۀ استعمال مقدم است.ابتدا واضع،لفظى را براى معنايى وضع مى‌كند و سپس ديگران آن لفظ را در همان معنا استعمال مى‌كنند و شاهد مطلب،مطابقۀ تقديرى در منطق است كه لفظ براى معنايى وضع شده،ولى هيچ‌گاه در آن معنا استعمال نشده،بلكه همواره در جزء آن يا خارج لازم آن استعمال شده است.

ب.وضع هميشه همراه با معناى حقيقى است،ولى استعمال،اعم است؛گاهى در معناى حقيقى و گاهى مجازى.

با دانستن اين مطلب،مى‌گوييم:استعمال بر سه قسم است:

١.حقيقى كه عبارت است از استعمال لفظ در معناى موضوع له(كالاسد فى الحيوان المفترس).

٢.مجازى كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له با رعايت مناسبت و مشابهت و قرينه(كالاسد فى الرجل الشجاع).

٣.غلط كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له بدون هيچ مناسبت (كالاسد فى الجسم السيال البارد بالطبع).

در اينجا بحث كوتاهى دربارۀ«استعمال مجازى»داريم و آن اينكه مى‌گوييم همه