شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٧٤ - ٣- استعمال عام در باقىمانده مجاز است يا حقيقت؟

صحيح نيست.به جهت اينكه استثنا اخراج حكمى است كه مستثنى منه موضوعا شامل همۀ افراد مى‌شود؛سپس بعض از افراد را حكما خارج مى‌كنيم و اگر بعض العلماء گفتيم،از اول شمول بعض العلماء نسبت به علماى فاسق مسلم نشده تا بعد ما استثنا كنيم و خروج حكمى باشد.پس استثنا غلط است.

همان‌طور كه صحيح نيست بگوييم:اكرم بعض العلماء العدول؛كه ابتدا كلمۀ «بعض»را به كار ببريم،سپس با مخصص متصل تخصيص بزنيم كه:العدول به جهت اينكه موضوع از اول معين نشده بلكه مبهم بود و از اول شمولش نسبت به غير عدول مسلم نشده تا ما تخصيص بزنيم و بگوييم:فقط العدول.

به خلاف آنجا كه«كل»بياوريم كه در آن صورت،موضوع كاملا محدد و معين است.

آن‌گاه،هم استثنا صحيح است و هم ساير مخصصات متصله كه بگوييم:«اكرم كل عالم الا الفاسقين».

بناء على هذا،ادات عموم وضع شده‌اند براى عموم و شمول؛و بعد از تخصيص هم،دلالت بر عموم و شمول مى‌كنند اما قبل از تخصيص،دايرۀ مدخول ادات موسع بود ولى بعد التخصيص،اين دايره مضيق شده است و اين تأثيرى ندارد.

اما در مدخول ادات عموم:

در مدخولشان هم مجازيتى پيدا نشده است.به جهت اينكه مدخول(كه كلمۀ عالم يا انسان...باشد)وضع شده براى نفس ماهيت و طبيعت به نحو لا بشرط.يعنى «عالم»وضع شده براى«ذات ثبت له العلم»و«كاتب»وضع شده براى«ذات ثبت له الكتابة»و...و هيچ‌گونه دلالتى بر افراد و مصاديق ندارد(نه كلا و نه بعضا)و دلالت بر جميع يا بعض،از دال ديگر فهميده مى‌شود(كه كلمۀ«كل»يا«بعض»يا امثال آن باشد).

روى اين اساس،اگر اين مدخول را مقيد نموديم،يعنى گفتيم:اكرم كل عالم عادل، يا،اكرم كل عالم الا الفاسقين،در اينجا عالم در معناى خودش استعمال شده(كه «ذات ثبت له العلم»باشد)و آن خصوصيت يعنى اراده شدن ما عدا الخاص(الفاسق) را قيد و مقيد دلالت دارند از باب تعدد دال و مدلول.و در باب مطلق و مقيد خواهد