شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٦ - ١٠- تخصيص قرآن به وسيله خبر واحد

مقدمه:لا شك در اينكه در قرآن مجيد،عمومات و مطلقاتى وجود دارد و لا شك در اينكه ٩٥% اين عمومات تخصيص خورده و مطلقات تقييد خورده حتى قيل:ما من عام الا و قد خص،و لا شك در اينكه عام كتابى را به وسيلۀ خاص كتابى مى‌توان تخصيص زد،مثل اينكه يكجا قرآن فرموده:أحلّ لكم...ما فى الأرض جميعا،و در جاى ديگر فرموده: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ .اين آيه خاص است و آيۀ قبلى عام است؛اين او را تخصيص مى‌زند.و لا شك در اينكه عام كتابى را به وسيلۀ سنت متواتره مى‌توان تخصيص زد؛مثل اينكه قرآن فرموده: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .سپس در حديث متواتر آمده كه«قال صلّى اللّه عليه و آله القاتل يرث شيئا».اين خاص است و برآن عام مقدم است.و لا شك در جواز تخصيص عام كتابى به توسط اجماع و حكم عقل.و لا شك در جواز تخصيص عام كتابى به خبر واحد محفوف به قرائن قطعى.

و لا شك در عدم جواز تخصيص عام كتابى به وسيلۀ خبر واحد مجرد از قرائن كه حجيت نداشته باشد(مثل خبر فاسق).و لا شك در جواز تخصيص عام خبر متواترى به خاص خبر متواترى.و لا شك در جواز تخصيص عام خبر متواترى به خاص خبر واحدى و بالعكس.و لا شك در تخصيص خبر واحد به خبر واحد.

انما الكلام در جواز تخصيص عام كتابى است به توسط خبر واحد مجرد از قرائن كه حجت است و معتبر مثل خبر واحد عادل.مثلا در قرآن آمده:أحلّ لكم...ما فى الأرض جميعا.سپس خبر واحد عادلى آمد و گفت:«لحم الارنب حرام».آيا اين خاص مى‌تواند مخصص آن عام كتابى باشد يا نه؟

در مسئله پنج قول ذكر شده:

١.اكثر علماى اصول(از شيعه و سنى)قائل به جواز تخصيص‌اند(و منهم صاحب المعالم و الكفاية و المظفر و شيخنا الانصارى).

٢.عده‌اى از علماى اصول قائل به عدم جواز تخصيص‌اند(و منهم الشيخ الطوسى و السيد المرتضى و كثير من العامه).

٣.عده‌اى از علماى اصول قائل به توقف شده‌اند(و منهم القاضى باقلانى و نسب