شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٧ - صورت دوم

٣.گاهى مردد هستيم كه آيا عام قبلى درصدد بيان حكم صورى است يا حكم واقعى؟چون دليل خاص بر هيچ‌كدام نداريم،اينجا كه احتمال هر دو هست و هر دو جايز است،چه كنيم؟آيا حمل بر نسخ اولى است يا حمل بر تخصيص؟

الاقرب الى الصواب:جناب مظفر رحمه اللّه مى‌فرمايد:به نظر ما حمل بر تخصيص، اقرب به سوى صواب و حق است،اگرچه حمل بر نسخ هم ممكن و محتمل است.

دليل ما اين است كه دليل عامى كه جلوتر از مولى صادر شده،اگرچه اصالة العموم در آن جارى مى‌شود و معارض ندارد و اصل آن است كه از اين عام،عموميت اراده شده،اما بايد مقدار و اندازه و محدودۀ دلالت اصالة العموم را ملاحظه كنيم.

حد اكثر چيزى را كه اصالة العموم دلالت مى‌كند،آن است كه مى‌گويد:آنچه از ظاهر عام فهميده مى‌شود،مراد جدى مولى است و متكلم جدا عموم را اراده كرده نه اينكه شوخى داشته باشد،ولى دلالت نمى‌كند كه اين عموم كه مستفاد از ظاهر عام است،حكم واقعى هم همين است.

خير،ممكن است حكم ظاهرى مولى باشد.زيرا همان‌طورى كه حكم واقعى مراد جدى مولى مى‌شود و مولى جدا او را اراده مى‌كند و درصدد تفهيمش برمى‌آيد،نه اينكه شوخى داشته باشد،همچنين حكم ظاهرى هم مراد جدى مولى مى‌شود و مولى جدا در مقام تفهيم او برمى‌آيد،نه اينكه شوخى داشته باشد لمصلحة؛پس مراد جدى بودن،ملازمه ندارد با حكم واقعى بودن.بلكه اعم است از حكم واقعى و ظاهرى.

ممكن است حكم واقعى باشد و مراد جدى هم باشد.

و ممكن است حكم ظاهرى باشد و مراد جدى باشد.

پس اصالة العموم تنها مراد جدى بودن عموم را مى‌رساند اما حكم واقعى بودن را نمى‌رساند،به ويژه با توجه به اينكه سيره و روش شارع مقدس اين بوده كه اول عموماتى را مى‌گفته و پس از مدت‌ها مخصصات آن را منفصلا مى‌آورده و بدين‌وسيله مراد جدى خودش را مى‌رسانيده.

تا آنجا كه شهرت يافته كه:ما من عام الا و قد خص؛با اين حساب اصالة العموم نمى‌گويد كه حكم عام،حكم واقعى هم هست تا ما ناگزير باشيم دليل خاص بعدى را