شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٥ - صورت دوم

بعد،اين مصلحت از اكرام علماى فاسق برداشته شد و اين حكم عام نسخ شد؛تا حالا وظيفه داشت طبق عام عمل كند،از حالا موظف است كه طبق خاص عمل كند.

اما دستۀ ديگر از علما(كه نوع متأخرين از شيخ انصارى به بعد باشند)مى‌گويند:

جايز است كه دليل خاص،مخصص دليل عام باشد.

اين‌ها دليلشان اين است كه كلام عامى كه از اول از مولى صادر شد،در او دو احتمال داده مى‌شود:

الف.يحتمل كه در مقام بيان حكم واقعى باشد،يعنى در واقع و نفس الامر،اكرام تمام علما مصلحت داشته،لذا مولى به صورت عام گفته.

ب.يحتمل كه در مقام بيان حكم ظاهرى صورى باشد،يعنى در واقع،اكرام تمام علما مصلحت نداشته بلكه تنها اكرام علماى عادل مصلحت داشته اما مولى به صورت عام و كلى،حكم را در ظاهر بيان نموده به خاطر مصلحتى كه وجود داشته، حال آن مصلحت يا مصلحت تقيه بوده نسبت به ائمه عليهم السّلام و يا مصلحت تدريجى بودن احكام خدا بوده كه روش پيامبر اين بوده كه همۀ احكام را يكجا بيان نكرد،بلكه تدريجا بيان مى‌كرد.بسيارى از احكام خدا تدريجا و طى مراحلى بيان شد.مثلا تحريم شرب خمر طى سه مرحله بيان شد.

در مرحلۀ اول فرمود شراب و قمار منافعى و مضارى دارد:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ... .

در مرحلۀ دوم فرمود:

لاٰ تَقْرَبُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ .

در مرحلۀ سوم فرمود:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ .

علامه امينى رضى اللّه عنه صاحب كتاب الغدير،در جلد ششم،صفحۀ ٢٥١،از قول زمخشرى و ديگران مطلبى آورده است.

در رابطه با تحريم خمر در اسلام:قال الزمخشرى فى ربيع الابرار فى باب اللهو