شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٢ - صورت دوم

٢.برخى از علما فرق ديگرى هم گذاشته‌اند و آن اينكه در نسخ،شرط است كه زمان عمل به«دليل منسوخ»فرا رسيده باشد تا دليل بعدى بتواند ناسخ باشد.ولى در تخصيص«فرارسيدن زمان عمل»شرط نيست بلكه پيش از آن‌هم ،تخصيص صحيح است.با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم:

عام و خاص،از لحاظ معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بودن،پنج صورت دارند:

١.هر دو،تاريخ صدورشان معلوم است.

٢.هر دو،تاريخ صدورشان مجهول است.

٣.احدهما معلوم و الآخر مجهول.

صورت اول هم خودش منقسم مى‌شود به سه صورت:

١.يا تاريخ صدور عام و خاص عرفا مقرون به هم هستند.

٢.يا تاريخ صدور عام مقدم است.

٣.يا تاريخ صدور خاص مقدم است.

مجموعا مى‌شود پنج صورت كه بايد حكم هريك را جداگانه حساب كنيم.

صورت اول

هر دو،معلوم التاريخ باشند و تقارن عرفى هم داشته باشند.مثلا امروز مولى گفت «اكرم العلماء»سپس چند لحظه بعد گفت«لا تكرم الفاسقين منهم».در اين صورت، بالاجماع و بالاتفاق،دليل خاص،مخصص دليل عام است و جاى توهم نسخ نيست؛ در حقيقت،اينجا حكم صورتى را دارد كه مخصص متصل باشد.

صورت دوم

عام و خاص،هر دو،معلوم التاريخ باشند و تاريخ صدور عام،مقدم باشد بر تاريخ صدور خاص.اين صورت،خود منقسم مى‌شود به دو صورت:

١.دليل خاص،قبل از فرارسيدن زمان عمل به دليل عام،صادر شود.مثلا روز سه شنبه گفت«اكرم العلماء يوم الجمعة»سپس روز پنج‌شنبه(يعنى يك روز پيش از حضور وقت عمل)گفت«لا تكرم الفساق من العلماء».در اين صورت،بالاجماع، دليل خاص،مخصص دليل عام است و نه ناسخ،اما به نظر برخى از علما،علت مطلب