٤.عده‌اى از علما تفصيل داده‌اند بين آنجا كه عام كتابى جلوتر به يك دليل قطعى تخصيص خورده باشد با آنجا كه چنين نباشد،گفته‌اند:در صورت اول،تخصيص جايز است دون الثانى(و هو قول الحنفية).

٥.تفصيل داده‌اند بين عامى كه جلوتر به يك مخصص متصل تخصيص خورده با عامى كه به منفصل تخصيص خورده است(كما ذكر فى المعالم).

جناب مظفر مى‌فرمايد:در ابتداى امر و بدون دقت و تجزيه و تحليل،به نظر بدوى،براى شخص مبتدى و تازه وارد در ميدان فقه و اصول،دشوار است كه باور كند كه مى‌توان عام كتابى را به وسيلۀ خبر واحد خاص تخصيص زد،به جهت اينكه قرآن مجيد تمام آياتش(از جمله عمومات قرآنى)همه وحى آسمانى است وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ^ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ ؛تمام اين آيات از سوى پروردگار نازل شده إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ؛و اين كتاب لاٰ رَيْبَ فِيهِ است الم^ ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لاٰ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ؛و سپس قرآن مجيد قطعى الصدور است؛و به تواتر در جميع اعصار ثابت شده كه قرآن كلام خداست.

اما خبر واحد،ظنى الصدور است و ما يقين به صدور آن نداريم بلكه چندين اصل عقلايى و ان شاء اللّه بايد جارى كنيم تا خبر واحد را بپذيريم.مثلا بايد بگوييم اصل، عدم كذب راوى است؛يعنى راوى ان شاء اللّه دروغ نگفته و كلام امام را نقل كرده.و اصل،عدم خطاى راوى است؛يعنى ان شاء اللّه اشتباه نكرده و درست نقل مى‌كند.و همۀ اين‌ها بايد جارى باشد تا بعد،خبر واحد را بپذيريم.با اين محاسبات چگونه ممكن است كه خبر واحد بر عام قرآنى مقدم شود.و او را تخصيص بزند؟اين قضاوت سطحى و ابتدايى شخص مبتدى است.

لكن درعين‌حال كه قرآن،قطعى الصدور است و خبر،ظنى الصدور و آن‌همه احتمالات در او داده مى‌شود،مع ذلك وقتى ما به كتب فقهى و سيرۀ فقها مراجعه مى‌كنيم،مى‌بينيم كه سيره و بناى عملى علماى اعلام،از قديم الايام بر اين بوده كه خبر واحد خاص را تخصيص مى‌زنند بلكه بالاتر،كمتر خبرى از اخبار آحاد معتبر را پيدا