شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٦ - قدر متيقن در مقام تخاطب

تخاطب،همان رقبۀ مؤمن است.

حال،آخوند مدعى است كه اين قدر متيقن به لحاظ مقام تخاطب،مانع از تمسك به اطلاق است و اگر بخواهيم به اطلاق كلام تمسك كنيم،بايد چنين قدر متيقنى در كار نباشد.

جناب مظفر،براى توضيح سخن آخوند،مقدمه‌اى طولانى ذكر مى‌كنند و آن اينكه:

متكلمى كه در مقام بيان برآمده و مى‌خواهد مراد و مقصودش را به مكلفين تفهيم كند تا آنها به وظيفۀ خويش عمل كنند.

گاهى غرض متكلم،متوقف است بر دو چيز:

١.آنچه را كه تمام موضوع حكمش هست،در واقع او را بيان كند.

٢.به مخاطب هم بفهماند و اعلام كند كه تمام موضوع حكم،همين است كه ذكر كرده‌ام نه اينكه تمام الموضوع،اعم يا اخص از اين باشد.

و گاهى غرض متكلم،متوقف است تنها بر بيان امر اول،يعنى آنچه را كه در واقع و نفس الامر تمام موضوع حكمش هست،او را بيان كند اما غرضش متوقف بر اين نيست كه به مخاطب اعلام كند كه تمام موضوع همين است نه اعم از اين يا اخص، بلكه آگاهى مكلف از حدود موضوع با همۀ خصوصيات لازم نيست.

حال اگر متكلم در مقام بيان باشد به نحو اولى(اگرچه به فرمودۀ آقا ضياء،اين‌گونه در مقام بيان بودن،بسيار نادر و كم است)در اينجا وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، جلوى ظهور مطلق را در اطلاق نمى‌گيرد و مضر به اطلاق نيست.

پس اگر شك كرديم كه آيا متكلم همين‌قدر متيقن را اراده كرده يا اعم را،مى‌توانيم به اطلاق كلامش تمسك كنيم به دليل اينكه اگر قدر متيقن تنها تمام موضوع حكم مولى بود واقعا بر مولى بود كه بيان كند و اعلام كند،چون غرض مولى متوقف بر اعلام بوده و چون اعلام نكرده،معلوم مى‌شود تمام موضوع همين مطلق است و الا اخلال به غرض خودش رسانده و هو من الحكيم قبيح.

اما اگر متكلم در مقام بيان باشد به نحو ثانى(يعنى غرضش فقط در اين است كه